حذر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي أمس من تأخير موعد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول) المقبل، لما لذلك من تداعيات سياسية، مشددا على ضرورة إسراع البرلمان في مناقشة القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكانت أحزاب المعارضة الأربعة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري قد رفضت الاثنين قبل الماضي مناقشة 3 مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بالجهات (المناطق) والجماعات (البلديات) والأقاليم والعمالات (المحافظات) إلى حين الاستجابة لمطالبها، ومنها تأجيل الانتخابات إلى 2016، الأمر الذي عدته أحزاب الأغلبية ابتزازا للدولة. واستأنفت لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس اجتماعها بحضور الشرقي الضريس، الوزير في وزارة الداخلية، بعد أن جرى التوافق على مناقشة كل قانون تنظيمي على حدة، وليس القوانين الثلاثة دفعة واحدة. وردا على اتهام الأغلبية للمعارضة بابتزاز الدولة، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، أمس خلال مناقشة القانون التنظيمي للجهات، الذي عرض مضامينه الوزير الضريس أمام أعضاء اللجنة، أن المعارضة عندما طلبت تأجيل مناقشة القوانين التنظيمية الثلاثة فليس ذلك بغرض ابتزاز الدولة، وإنما لأهمية تلك القوانين وضرورة تخصيص وقت كاف لمناقشتها. واتهم مضيان حزب العدالة والتنمية بأنه وصل إلى الحكم عن طريق الابتزاز، مضيفا أنه حتى عندما وصل عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، إلى رئاسة الحكومة ظل يهدد الدولة بالنزول إلى الشارع. وبينما نوه بوانو بالمشاورات التي جرت بين الحكومة والأحزاب بشأن قوانين الانتخابات بشكل لم يكن معهودا في السنوات الماضية، ونسبة الاستجابة لمقترحات الأحزاب بشأنها، انتقد مضيان تلك المشاورات، وقال إنها لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الرئيسية التي طالبت بها المعارضة، ومنها إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات باعتبارها «آلية ملائمة للدستور وليست بدعة سياسية، بل معتمدة في كثير من الدول ومنها تونس». وأوضح مضيان أن هدف المعارضة هو أن تمر الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة والقطع مع الممارسات السابقة، بيد أن الحكومة لم تتشاور مع الأحزاب حتى في تاريخ إجراء تلك الانتخابات ولا في اليوم الذي حدد لاقتراع الناخبين (الجمعة)، مشيرا إلى أن المعارضة تخشى أن تستغل المساجد في ذلك اليوم لأغراض انتخابية، كما أن اختيار يوم عطلة للاقتراع سيشجع على رفع نسبة التصويت، بحسب رأيه. من جهته، قال بوانو إن حزبه لا تهمه الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية المقبلة، بقدر ما تهمه أن تمر الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية والمصداقية لأن في ذلك مكسبا للبلاد ككل، مشددا على أن نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية الحكومة أو وزارة الداخلية فحسب، بل هي مسؤولية الأحزاب السياسية التي تمنح التزكيات للمرشحين، الذين يلجأ بعضهم لشراء الذمم من أجل الفوز في الانتخابات. وأكد بوانو على أهمية الإسراع في المصادقة على قانون الجهات لارتباطه بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، لا سيما مع قرب صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء في أبريل (نيسان) المقبل. وتضمن القانون التنظيمي للجهات الذي صادقت عليه الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي شروط تدبير الجهة لشؤونها، وكذا شروط تنفيذ مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة والمنقولة إليها من طرف الدولة، بالإضافة إلى النظام المالي للجهة ومصادر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفية تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. كما تضمن القانون شروط وكيفية تأسيس الجهات لمجموعات ترابية، وقواعد الحكامة ومراقبة صناديق التمويل والبرامج. وأصبح المغرب بمقتضى التقسيم الجديد للجهات يتوفر على 12 جهة بدل 16.