اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والتندر على مشاجرة تخللها اشتباك بالأيدي وتراشق بالمقاعد أثناء لقاء بين المجلس العسكري وأحزاب سياسية كانت شريكة في نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، وحليفة له، بقاعة الصداقة بالخرطوم، حيث أطلق مدونون مسمى "موقعة ذات الكراسي" على الاجتماع، فيما انتشرت على نطاق واسع مقاطع الفيديو التي وثقت المشاجرة. وكان "المجلس العسكري الانتقالي" دعا، الثلاثاء الماضي، كل القوى التي قدمت رؤاها بشأن المرحلة الانتقالية لاجتماع، أمس. وغالب هذه القوى كانت شريكة للحكومة السابقة وحليفة لحزب المؤتمر الوطني، كما أن بينها عشرات الأحزاب التي كانت جزءا من مبادرة الحوار الوطني، وشارك منسوبوها في حكومات البشير المتعاقبة. وطبقا لإفادات حضور في الاجتماع فإن الأجواء اتسمت منذ البداية بالتوتر الشديد بعد اعتراض عدد من المشاركين على تواجد شخصيات عرفت بموالاتها الصارخة للمؤتمر الوطني، وقاد بعضها حملات لإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020. وقال عمار محمد آدم، أحد الذين حضروا الاجتماع، في تسجيل مصور إن بعض الحاضرين كانوا يهتفون بشعارات مناوئة للمجلس ويدعون لمدنية السلطة، ما اضطر قادة المجلس لاختصار الحديث ومغادرة المكان بشكل عاجل. وأشار الى أن تواجد عدد كبير من منسوبي المؤتمر الوطني وحلفائه أسهم في إشاعة مزيد من التوتر ليتحول المكان الى ساحة للعراك العنيف. وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها على نطاق واسع، تقاذف بعض المشاركين بالمقاعد، واشتباكهم بالأيدي وسط حالة من الفوضى والتوتر الشديدين. وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن ياسر العطا، إنهم تسلموا 177 رؤية مكتوبة من القوى السياسية وشدد على أهمية التواصل مع كافة المكونات السياسية للوصول إلى حل. وأضاف خلال اللقاء مع القوى السياسية والكيانات والحركات أن شُقة الخلاف بسيطة وبقليل من الصبر والروح الوطنية يمكن المضي إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن المجلس سيجلس مع قوى إعلان الحرية لمناقشة ملاحظاتها حول وثيقتها ومناقشة رؤية المجلس للوصول إلى توافق. واستعرضت اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي نتائج المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي كان آخرها رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير. وأوضحت اللجنة أنها ستلتقي بقوى الحرية للتواصل والتفاوض للوصول إلى توافق سياسي واجتماعي. والجدير بالذكر ان القوى السياسية التي عارضت الإنقاذ وشاركت بفعالية في قيادة الحراك الشعبي ضدها حتى سقوط البشير، ترى أن لقاء المجلس العسكري بأحزاب كانت جزء لا يتجزأ من نظام البشير وموالية له من دون قيد أو شرط لمشاورتها في الترتيبات الانتقالية، يشكل ضرب من ضروب الالتفاف على الثورة ومناورة سياسية تجد غطاءً من المجلس العسكري. وفيما يعترف المجلس العسكري بأن من قاد الحراك وله الحق في تمثيل الثوار هو تحالف "قوى الحرية والتغيير" التي تضم "تجمع المهنيين السودانيين" و"نداء السودان" و"قوى الإجماع" و"التجمع الاتحادي المعارض" و"مبادرة المجتمع المدني" و"تجمع القوى المدنية"، إلا ان المجلس، حسب مراقبين، يناور في مفاوضاته حول نقل السلطة بأحزاب وكيانات كانت شريكة في نظام حكم البشير، لتخفيض سقف المطالب "الثورية" بالتحول الكامل إلى نظام مدني.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App