خالد الحطاب –  رفضت المحكمة الإدارية، بحكم أول درجة، الدعوى المقدمة من بعض مكاتب العمالة المنزلية ضد قرار وزير التجارة والصناعة تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بـ990 دينارا. وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر في عام 2018 قرارا بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بحد أقصى 990 دينارا للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب، و390 دينارا للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل. إلى ذلك، بينت جولة القبس على بعض المكاتب في حولي والسالمية، أن %90 منها لا تتوافر لديها عمالة نسائية جاهزة للتسليم في الوقت الحالي، وأن فترة الانتظار تتجاوز شهرا. وأشار إداريو المكاتب إلى أن الالتزام بالقانون الخاص بتحديد الأسعار قائم، وعلى من يرغب في ذلك الانتظار فترة طويلة حتى وصول دفعات جديدة وفق الاختيارات. ولفتوا إلى أن كثيرا من المكاتب لا تقوم باستقدام العاملات من الخارج، إنما تعتمد على المسترجعات اللاتي لا تقل أسعار عقودهن عن 1250 دينارا.