صعّدت، أمس، المعارضة التركية في وجه الرئيس رجب طيب إردوغان، وتوعّدته بــ «ثورة من أجل الديمقراطية»، بعد إلغائه نتائج انتخابات بلدية إسطنبول التي خسرها، وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل. وبعد ساعات من مطالبة حزب الشعب الجمهوري العلماني والمعارض الرئيسي، رسمياً، بإلغاء تفويض إردوغان، وإعادة الانتخابات الرئاسية؛ «لأن نفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي»، قال مرشّح الحزب أكرم إمام أوغلو، الذي أُبطل فوزه في انتخابات البلدية وسيخوض مجدّداً جولة الإعادة، إن «ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها». وكانت الهيئة العليا للانتخابات ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية، التي أجريت في 31 مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة إردوغان بحصول «فساد خطير» في فرز الأصوات. وأكد إمام أوغلو أن «الأعضاء السبعة في هيئة الانتخابات سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا... نواصل المعركة». وبينما اتهم، أمس، زعيم «الشعب الجمهوري» كمال كيلتشدار أوغلو، الهيئة بأنها أصبحت «عنواناً للظلم»، أعلن نائب رئيس الحزب محرم إركيك، أنه «إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو، فعليكم أيضاً أن تلغوا تفويض الرئيس إردوغان؛ لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين». وأشارت أحزاب صغيرة معارضة عدة إلى أنها قد تدعم إمام أوغلو لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في إعادة الانتخابات، في وقت رأت ميرال أكشينار، زعيمة «الحزب الصالح»، الذي شكّل تحالفاً مع «الشعب الجمهوري» من أجل انتخابات مارس، أن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد البلاد إلى حقبة الانقلابات العسكرية التركية، وهو «بمنزلة انقلاب مدني يفوق عهد الانقلابات». وفي تأثير مباشر على وضع العملة، تراجعت، أمس، الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر.