أكدت المعارضة التركية أن مرشحها لرئاسة بلدية إسطنبول سينافس على المنصب ويفوز به مرة أخرى، واتهمت الرئيس رجب طيب إردوغان بالقيام بـ«انقلاب مدني»، وطالبت في الوقت نفسه بإلغاء تفويض إردوغان الرئاسي. بعد ساعات على طلب المعارضة التركية رسمياً إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب إردوغان، تعهّد، أمس، أكرم إمام أوغلو، الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية اسطنبول هذا الأسبوع، بأنه سيقود "ثورة" من أجل الديمقراطية بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل، وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل. وكان إمام أوغلو، مرشح "حزب الشعب الجمهوري" العلماني المعارض الرئيسي، فاز بفارق طفيف في انتخابات بلدية اسطنبول أمام بن علي يلدريم، مرشح "العدالة والتنمية"، والذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء. وقال: "ما سنقوم به الآن معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها". وأضاف ان "الأعضاء السبعة في هيئة الانتخابات سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة". إركيك تعهّد إمام أوغلو، جاء بعد طلب "الشعب الجمهوري" رسمياً إلغاء تفويض إردوغان، معتبراً أن نفس المخالفات التي يؤكّد حزبه "العدالة والتنمية" أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس، شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. وقال محرم إركيك، نائب رئيس "الشعب الجمهوري" للصحافيين: "إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو، فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس إردوغان، لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين". وأضاف متسائلا: "لماذا لا تلغوا النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟". كيلتشدار أوغلو من ناحيته، اتهم زعيم "الشعب الجمهوري" كمال كيلتشدار أوغلو، الهيئة العليا للانتخابات بأنها أصبحت "عنواناً للظلم"، مؤكداً أن حزبه "سيدافع عن الحق والعدالة والضمير". واتهم كليتشدار أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات "بخيانة ثقة الناخبين، والرضوخ لضغوط حزب العدالة والتنمية". وقال لنواب الحزب في مجلس النواب، أمس، "ما دمتم ترغبون بشدة في إعادة الانتخابات، فافعلوا ذلك كيفما تريدون. سنخرج منتصرين كل مرة". انقلاب مدني وأشارت أحزاب تركية صغيرة معارضة عدة إلى أنها قد تدعم إمام أوغلو لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات، مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها إردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات. ورأت ميرال أكشينار زعيمة "الحزب الصالح"، الذي شكل تحالفا مع "الشعب الجمهوري" من أجل انتخابات مارس، أن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد البلاد إلى حقبة الانقلابات العسكرية التركية. وأضافت أن" قرار لجنة الانتخابات بمنزلة انقلاب مدني يفوق عهد الانقلابات العسكرية". وفي وقت سابق، انتقد رئيس سابق ورئيس وزراء سابق، قرار لجنة الانتخابات بإعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، وهو احتجاج نادر من الدائرة الداخلية لإردوغان. وقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو في تغريدة على "تويتر"، إن "الانتخابات النزيهة مرساة لديمقراطيتنا وحاسة الانتماء لدينا، وقرار اللجنة العليا للانتخابات يتنافي مع القانون العام والممارسات الراسخة". كما كتب الرئيس السابق عبدالله غول على "تويتر" قائلا: "للأسف... لم نتمكن من تحقيق أدنى تقدم". في المقابل، جاء في تسجيل مصور نشر على حساب "العدالة والتنمية" على "تويتر"، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في اسطنبول، لأن عدد الأصوات "المثيرة للريبة"، التي حددتها، لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء. من جانبها، أكدت الهيئة العليا للانتخابات في بيان، أنه "من غير المقبول استهداف القضاة ومصداقيتهم بسبب قراراتهم"، وذلك في معرض ردها على اتهامات متتالية صدرت عن شخصيات معارضة بعد قرارها إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وإعادة انتخابات رئاسة البلدية في 23 يونيو القادم. الخارجية التركية وفي بيان أصدره تعقيبا على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، وأعضاء في الكونغرس الأميركي حول قرار إعادة انتخابات إسطنبول، قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، أمس، إن "على الجميع احترام قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول". وأضاف "أن حوادث مشابهة وقعت في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان"، مؤكدًا "ضرورة الإبقاء في الحسبان أن مثل هذه المسائل يتم حلها في إطار المبادئ الديمقراطية". وساهم قرار اعادة انتخابات اسطنبول في هبوط سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أكتوبر 2018، عندما خرجت من أزمة تراجعها العام الماضي وفقدانها 30 في المئة من قيمتها. وبلغ سعر الليرة 6.1467 مقابل الدولار أمس.