بينما شهدت الجمعية العمومية لشركة الدرة للعمالة مناقشات عن عدم جلب العمالة المنزلية من دول جديدة الى السوق الكويتي، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عاصي الهاجري إن "الدرة" وضعت خطة عمل وفقا لاستراتيجية الشركة المتمثلة في تحقيق النمو المستدام لحقوق المساهمين، والتركيز على تطوير أنشطتها ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وأضاف الهاجري، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية أمس، ان الشركة فتحت قنوات اتصال مع العديد من البلدان، وبدأت فعليا استقدام العمالة المنزلية من أكثر من دولة، خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، مبينا ان الشركة ستواصل العمل خلال عام 2019، لفتح قنوات عمل جديدة سواء من بلاد آسيوية او إفريقية. وذكر أنه تم الاتفاق مع وكالات عمل جديدة في دولتي الهند والفلبين، ومن خلالها ستتم زيادة أعداد العمالة في العام الحالي، موضحا ان اعداد العمالة المنزلية المستقدمة الى الكويت لعام 2018 نحو 960، ومن المتوقع أن تكون أعدادهم في العام الحالي 1500. وعن النتائج المالية للشركة، أفاد بأن صافي الخسارة عن سنتين للفترة من 30 يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2018 نحو 654.8 ألف دينار، وهي النتائج المالية خلال 23 شهر عمل، مؤكدا انه رغم الصعوبات والتحديات التي اتسم بها عام 2017 فإن الشركة استطاعت بدء نشاطها، الذي كانت التوقعات تشير الى بدئه عام 2018، لكن استطاعت الشركة البدء خلال 2017. وذكر الهاجري، خلال استعراضه التقرير السنوي عن نشاط شركة الدرة للعمالة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018، انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وشركة الدرة للعمالة، للحفاظ على اهداف الشركة وهي حفظ حقوق الانسان والعمالة المستقدمة للكويت. ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ومنها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن الفترة من 30 يناير 2017، تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، إلى 31 ديسمبر 2018، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقيمة 42 ألف دينار بنحو 6 آلاف لكل عضو. وتساءل مساهمو الشركة عن نشاطها خلال العام الماضي، وعدم جلب عمالة من دول جديدة، في حين اوضح مجلس الادارة انه جار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارتي الخارجية والداخلية للاجتماع مع سفارات وممثلي تلك الدول.