أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة محمد العليان أنه منذ تسلم ممثلي الجهات الحكومية زمام الأمور بالشركة في سبتمبر 2021، حرصوا على وضع خطة متكاملة لإعادة هيكلتها، قائمة على خفض المصروفات وتعظيم الإيرادات، وتلافي الهفوات والملاحظات السابقة على عملها. وقال العليان، ل «الجريدة»، إنه «بفضل الله، ثم جهود مجلس الإدارة، استطعنا تقليص الخسائر من 408 آلاف دينار في 2020 إلى 188 ألفا في 2021 (بواقع 220 ألفا)، وبنسبة مئوية بلغت 54 في المئة». أسعار مفاجئة وذكر العليان أن مجلس الإدارة أحال أحد الأعضاء السابقين إلى النيابة العامة، على خلفية وجود مخالفات جسيمة، كاشفا عن تحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة في إيرادات الشركة منذ تأسيسها بلغت 267 ألف دينار، «علما أن هامش الربح المحدد للشركة 10 في المئة، والدول المتاحة أمامها لاستقدام العمالة المنزلية في الوقت الراهن هي الفلبين وسريلانكا فقط». وأشار إلى أن مجلس الإدارة استطاع توقيع عقود استقدام جديدة مع بعض الوكالات الخارجية في الفلبين، ليتسنى من خلالها توريد أكبر عدد ممكن من العمالة المنزلية الجديدة إلى السوق، «حيث ستكون متاحة قريبا وبأسعار مفاجئة وغير مسبوقة تخدم المصلحة العامة، وتلبي طموحات المواطنين، وتخفف الكثير من الأعباء المالية عن كاهل الأسر الكويتية». وأضاف أنه «وفقا لقانون وزارة العمل الفلبينية نحن محكومون بالتعامل والتعاقد مع وكيلين اثنين فقط في مانيلا لتوريد العمالة، بواقع 50 عاملة على كل (JOB ORDER)، غير أن مجلس الإدارة يسعى جاهدا إلى زيادة هذه الأعداد بالتعاون والتنسيق مع الجانب الفلبيني، من خلال تغييرها والإعلان عنها قريبا»، مبينا أن تكلفة الاستقدام الحالية من الفلبين تقدر ب700 دينار غير مضاف إليها سعر تذاكر الطيران، «وهي أقل من التكلفة التي أعلنتها أخيرا وزارة التجارة والصناعة والمحددة ب850 دينارا غير مشمولة بتذاكر السفر».