فيما تقدم 22 نائبًا منذ أيام لعقد جلسة خاصة لمناقشة العفو الشامل، أعلنت الحكومة عدم حضور الجلسة، وهو الأمر الذي سبق وأن حذر منه مقدمو الطلب، باعتبار غياب الحكومة عن الجلسة يعني عدم التعاون مع المجلس وأن ذلك سيؤدي إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين.من ناحية أخرى، تقدم مجموعة من النواب بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة الأوضاع الإقليمية المحيطة في البلاد.وفيما يتعلق بالميزانيات، فمن المقرر عقد المجلس جلسات خاصة مكثفة في شهر يونيو المقبل للنظر في الميزانيات والانتهاء من إقرار مجموعة من القوانين، هيث ستنعقد في شهر يونيو جلسات مكثفة تصل إلى ما يزيد عن ست جلسات مخصصة للنظر في الميزانيات إضافة إلى جلسات أخرى للانتهاء من إقرار مجموعة من القوانين.