قال رئيس مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة بالعفو الشامل والتي تقدم عدد من الأخوة أعضاء مجلس الأمة بطلب لعقدها وذلك لعدم التنسيق معها مسبقا كما هو معهود عند طلبات الجلسات الخاصة. وأضاف المزرم في تصريح صحافي أمس السبت أن الحكومة تحرص دائما على التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة الموقر في مجمل القضايا سعيا لتحقيق كل ما من شأنه مصلحة البلاد والعباد وهو ما لم يتم التنسيق له في طلب الجلسة الخاصة الأخيرة في شأن مناقشة العفو الشامل مما ترتب عليه اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة. وأوضح بأنه قد سبق أن تم مناقشة اقتراحات بقانون الخاص بالعفو الشامل خلال الفصل التشريعي الحالي ورفعت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها بعد الاطلاع على آراء الجهات المعنية المختلفة بما فيها السلطة القضائية وكانت نتيجة التصويت بعدم الموافقة على التقرير والاقتراح بقانون.