أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو، أول من أمس، بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق، ميشال تامر، الملاحق بتهم فساد. وقال مستشار في محكمة الاستئناف إنّ هذا القرار «نافذ فوراً». وأضاف أن المحكمة نقضت قراراً أصدرته محكمة ابتدائية، في 25 مارس، وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق. وتامر الذي ترأّس البرازيل بين 2016 و2018، مشتبه في تزعم «منظمة إجرامية» اختلست 1.8 مليار ريال (417 مليون يورو)، وقضى، في نهاية مارس، أربعة أيام خلف القضبان موقوفاً احترازياً. ومساء أول من أمس، قال الرئيس السابق تعليقاً على قرار محكمة الاستئناف، إن «هذه مفاجأة غير سارة لي، لكني سأسلم نفسي طوعاً غداً». وقال وكيل الدفاع عن تامر، المحامي إدواردو كارنيلوس، إن «هذا الحبس لا يستند إلى أي أساس، القضاة يقرون بأن موكلي لن يفر أو يتلف أي أدلة وهو طليق». وأضاف المحامي أن «الذريعة هي أنه يجب إعطاء أمثولة للمجتمع، هذا القرار صفحة حزينة جديدة تضاف إلى التاريخ الحديث للقضاء البرازيلي». والتحقيق الذي أوقف تامر (78 عاماً) بموجبه، بدأ قبل خمس سنوات، متناولاً أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل، تتعلق بمجموعة «بتروبراس» النفطية العامة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App