القاهرة:«الخليج»أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان أمس، أنها تتابع باهتمام بالغ ومستمر جميع طلبات واستفسارات المصريين المقيمين بالخارج، الحاجزين في مشروع بيت الوطن، وتؤكد استمرار المساعي الحكومية لحل العراقيل كافة، التي تواجه المتضررين في هذا المشروع، والمتعلقة بطلبات الحاجزين في مختلف المراحل.وقال اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات: إن ممثلي الوزارة، المعنيين بملف طلبات المصريين بالخارج في مشروع «بيت الوطن»، عقدوا اجتماعاً مع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور ممثلين عن المصريين بالخارج، حيث طُرحت كل الطلبات والاستفسارات الخاصة بجميع المراحل. وبدورها، تبنت الوزارة جميع هذه المطالب التي دارت حول المراحل والفوائد والاسترداد والمبالغ الزائدة فوق قيمة الدفعة المقدمة، ونقص المساحات، والاستلام الورقي، والجدول الزمني، وفرق 10% للمرحلة الثالثة، والمطالبة بعدم تثبيت مبلغ الفارق.وتابع فهمي أن وزارة الهجرة على دراية كاملة بجميع مطالب المصريين بالخارج، وهو ما ساعد في رسم صورة متكاملة للمسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية عن طبيعة هذه المطالب، فقد أوردت وزارة الإسكان خطاباً لوزارة الهجرة يفيد بالرد على جميع استفسارات المصريين بالخارج، والمتعلقة بمشروع بيت الوطن، مؤكداً أن الجميع يعمل على قدم وساق لتذليل العقبات كافة أمام المصريين بالخارج في هذا المشروع.وأوضح المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية «نوقشت المشكلات التي طرحها المصريون بالخارج خلال الاجتماع، الذي ضمهم وممثلي وزارة الهجرة، وما ورد لوزارة الإسكان من رسائل واتصالات هاتفية من المصريين بالخارج، حول المشكلة ذاتها، حيث تنوعت المشكلات إلى 5 تقسيمات».وأوضح عباس أن مجلس الوزراء وافق على تثبيت سعر الدولار، وذلك بتحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، على أساس سعر صرف الدولار في كل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يُسدَّد المقدم والأقساط بالدولار الأمريكي، في ضوء تغيير سعر الصرف، مع اعتبار فروق الدفع للمقدم ضمن الأقساط المستحقة.وأضاف عباس أن جميع مشروعات الوزارة تحكمها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، ولذلك تضاف رسوم إدارية ومجلس أمناء ولا يمكن إلغاؤها، مشدداً على ألا يقوم أي حاجز بالاستلام الورقي طالما ليست هناك مرافق، وأن الحاجزين الذين استلموا الأراضي ورقياً لا يجوز إعادة تأجيل مبلغ القسط الذي دفعوه فعلياً، على أن يؤجل موعد بدء مهلة البناء لتكون من تاريخ الاستلام الفعلي، وليس الورقي.وأشار إلى أنه ستُسلم الأراضي وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، وتوفير مصادر للمياه والكهرباء في المحطات الرئيسية، على أن يجري التوصيل للوحدات بعد استكمال أعمال الإنشاءات بجميع الأحياء، وكذلك عمل طرق ممهدة وليست إسفلتية؛ لئلا يُهدر المال العام في عمل طرق وتدميرها أثناء أعمال الإنشاءات.