تزامنت المظاهرة الـ36 لطلبة الجامعات الجزائرية في إطار الحراك الشعبي المستمر منذ فبراير الماضي، مع وقفات احتجاجية نظمها القضاة الذين واصلوا إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على حركة تغييرات وتنقلات في صفوفهم، فيما شهدت الجزائر العاصمة زحاماً غير معتاد في بعض المناطق نتيجة المظاهرات. وقالت نقابة القضاة الجزائريين، إن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 100%، حيث تعاني المحاكم شللاً تاماً، في خطوة غير مسبوقة. وتسعى الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، إلى حل أزمة القضاة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، ليتمكن القضاة من الإشراف عليها. ونظم العشرات من القضاة في وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى بالجزائر العاصمة، يتقدمهم يسعد مبروك رئيس نقابة القضاة، رافعين شعارات تطالب بتنفيذ مطالبهم، من بينها تجميد حركة القضاة الأخيرة، فضلاً عن شعارات أخرى تطالب باستقلالية العدالة. كما شهدت ولايات جزائرية وقفات مماثلة للقضاة، فيما أكدت النقابة الوطنية للقضاة أن قرار مقاطعتها العمل القضائي، على مستوى كل الجهات الوطنية القضائية، لم يكن متسرعاً ولا ارتجالياً. وشددت النقابة، في بيان لها، على أن استقلال القضاء يعد مطلباً أساسياً يتعين تكريسه ممارسة في أرض الواقع بعيداً عن الشعارات، وقال البيان: «هذا الأمر لا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو التهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة، وبمبررات غير منسجمة مع النصوص». واعتبرت النقابة أن كرامة القاضي ضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها له وهذا في كل الظروف، سداً لكل أبواب الزيغ أو الانحراف، مؤكدة أن «القضاة هم أبناء الشعب يتخندقون معه ويحكمون باسمه، وهم عماد للدولة الوطنية التي تقوم على سيادة القانون وتكريس الحريات». ووجهت النقابة انتقادات لوزير العدل بلقاسم زغماتي دون ذكره صراحة، قائلة في بيانها: «إن مهام إدارة الشأن العام تستوجب دوماً الكفاءة، مع تقديم الصالح العام على الطموحات الشخصية بعيداً عن العنتريات الزائفة، بما يفرزه من احتقان يهدد الاستقرار الاجتماعي». وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أصدرت حركة تنقلات مست 2998 قاضياً، وهو ما اعتبرته نقابة القضاة تعدياً على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بانفراد الوزارة بإعداد الحركة «تنقلات وترقيات» السنوية للقضاة «في غرف مغلقة، في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن»، بحسب بيان سابق لنقابة القضاة. يأتي ذلك فيما خرج طلاب الجامعات في مظاهراتهم المعتادة يوم الثلاثاء للأسبوع الـ 36 على التوالي للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفض مشروع قانون المحروقات الجديد الذي يناقشه البرلمان حالياً والذي يمنح امتيازات للشركات الأجنبية في التنقيب عن البترول والغاز.