القاهرة:«الخليج»قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، و9 موظفين بالوزارة من تهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وقضت بتغريم كل منهم 500 جنيه، كما قضت بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، ورد مبلغ 62 مليوناً، وعزله من وظيفته.وكان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسؤولًا بالوزارة إلى الجنايات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليون جنيه، إبان تولي العادلي منصب الوزير. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت في منتصف إبريل 2017 حكماً بمعاقبة العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج كبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه، بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير الماضي، وأمرت بإعادة محاكمته.