تقدمت النيابة العامة بمذكرة أمام النقض للطعن علي حكم براءة العادلي وزير الداخلية الأسبق الصادر في 9 مايو الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء علي أموال الداخلية بمذكرة طعن أودعت بها أسبابها خلال المدة القانونية التي منحها القانون التي تطالب بقبول الطعن ونقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات وإلغائه وإعادة محاكمته.وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة في 9 مايو الماضي برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.