أبوظبي: آية الديب أكد الحضور في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافه المحامي علي المنصوري، بمنزله، في مدينة الرحبة في أبوظبي، ارتفاع عدد دعاوى الطلاق بشكل ملحوظ، وأن الزوجات العاملات أكثر طلباً للطلاق، حيث إن 2% فقط من اللاتي يطلبن الطلاق غير عاملات، لافتين إلى أن وسائل التواصل والتقنيات الحديثة أصبحت من أهم مسببات رفع دعاوى الطلاق، لمطالبة الزوجة للزوج بمثل ما تراه لدى غيرها من النساء. وذكروا أن بعض الآباء يحاولون إسقاط الحضانة عن أم أولادهم بأي شكل، وأن هدفهم لا يكون ضم أبنائهم بل يكون التوقف عن دفع النفقات. قال المحامي علي المنصوري، نحن المحامين نلاحظ أن قضايا الأحوال الشخصية في ازدياد مستمر، حيث ارتفع عدد دعاوى الطلاق بشكل ملحوظ، وإذا رفعت اليوم الزوجة دعوى للانفصال، نجد السنة التي تليها دعوى للنفقة فيرفع المطلق دعوى لخفض النفقة، فضلا عن دعاوى إسقاط الحضانة، ودعاوى توفير مسكن الحضانة، وهكذا. وأرجع أهم أسباب عدم التفاهم بين الزوجين، إلى الوعود أثناء الخطوبة، ولا يتحقق منها بعد الزواج، فتنشأ المشكلات. وقال: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل وخاصة مدة رؤية الأطفال، لأن أغلب الآباء لا يرضون أن يروا أبناءهم لمدة ساعتين أو 3 ساعات في الدعم الاجتماعي فقط، فيجب أن يقضي الطفل مع أبيه يوماً كاملاً، مع إتاحة المجال للمبيت، حيث أصبح الأب في وقتنا الحالي مجرد مصدر للأموال يدفع النفقات، لكن إذا أتيح له رؤية أولاده والجلوس معهم مدة كافية مع إمكانية المبيت ستقل المشكلات. وأضاف: قضايا نفقات الأطفال المحضونين مكررة، فالأب يرى أن النفقة كبيرة والأم ترى عدم كفايتها وتريد زيادتها، ولكن أحكام القضاء تستند إلى عنصر الكفاية، وهي سلطة تقديرية للقاضي، ووفقا لما يتسلمه من مستندات وأدلة، فلا يعقل أن يكون راتب الزوج 100 ألف درهم، ونفقة أطفاله 3 آلاف فقط، ونجد أنه حين يكون الزواج قائماً، يلبي الزوج احتياجات أبنائه بل يزيد عليها، وبعد الانفصال يدعي عدم مقدرته على الدفع، لأن الحياه تحولت من حياة توافق إلى حياة اضطراب وتهديد بقطع النفقة أو انتقاصها. وتابع: الآباء المواطنون يحصلون 600 درهم ضمن راتبهم لكل طفل مقررة من الحكومة الرشيدة، ويجب أن تحول هذه المبالغ إلى الأم الحاضنة مباشرة، فضلاً عن النفقة التي تفرضها المحكمة على الأب.التوجيه الأسري وتحدث المحامي حبيب الحوسني، عن أهمية جلسات التوجيه الأسري التي تقدمها دائرة القضاء، التي يسعى إلى معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، والأخذ بأيدي الطرفين، وصولاً إلى اتفاق ملزم يحفظ لكل منهما حقوقه دون التقاضي في المحاكم، بإنهاء خلافاتهما بالتراضي مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية. وقال: يعقد التوجيه جلسات بين الزوجين، في محاولة لإنهاء الخلاف، ولكن كلما زاد عددها، تزيد احتمالية بقاء الحياه الزوجية قائمة، وفي حال عدم الوصول إلى حل بينهما، تحال الحالة إلى المحكمة ذات الاختصاص، بناء على طلب الطرفين أو أحدهما.اتهامات كيدية وقال يوسف بن حماد المحامي: ما بعد الحكم بالحضانة للمطلقة، تكون ردة فعل الأب قاسية وفيها رغبة في الانتقام، حيث يفكر الأب في إسقاط الحضانة عن أم أولاده بأي شكل. وقد لا يكون هدفه ضم أولاده إليه، بل التوقف عن دفع نفقاتهم، فيكيل للطليقة الاتهامات الكيدية، وقد يصل الأمر إلى إحضار شهود زور ضد الأم، المحكمة تحكم بظاهر الدليل الملموس لديها وهذا الأمر إذا ثبت أمام المحكمة تحكم بظاهر الدليل. وأضاف: إذا حكمت المحكمة بإسقاط الحضانة عن الأم وتحويلها للاب، يساوم الأب الأم على الحضانة عارضاً عليها إبقاء أبنائها معها، في مقابل عدم دفعه للنفقات، وما يؤسفنا هو دفع الأب باتهامات تتعلق بالشرف والسلوكات المشينة للأم التي تجعلها غير صالحة، بهدف إسقاط الحضانة. التواصل الاجتماعي ورأى المحامي ناصر الحمادي، أن البحث في أسباب الطلاق هو أول سبل خفض دعاوى الطلاق بما يصب في مصلحة الأولاد، عبر تجنب تفكك الأسرة، وقيام دعاوى أخرى كالنفقة والحضانة والرؤية، وقال: أجريت بحوثاً ركزت على قضايا الطلاق وطبيعة الزوجات اللائي يرفعن القضايا في المحاكم، هل هن من العاملات؟ وأشارت نتائج بحثي إلى أن الزوجات العاملات أكثر طلباً للطلاق، وأن 2% منهن فقط من اللائي يطلبن الطلاق غير عاملات، ومعظم المطلقات أوضاعهن المادية على مستوى عال. وأكد أن وسائل التواصل والتقنيات الحديثة، أصبحت من أهم مسببات رفع دعاوى الطلاق، حيث جعلت هذه الوسائل البيوت مفتوحة على بعضها ، بما يشعل الغيرة بين الزوجات، قائلا: الزوجة تنظر إلى مثيلاتها اللائي يعرضن الهدايا المقدمة لهن، ومقتطفات من سفراتهن المختلفة، في الوقت الذي قد يكون فيه الزوج غير قادر مادياً على تلبية هذه الطلبات لزوجته. السفر للخارجوأكد إبراهيم التميمي المحامي، أن عدم الطلاق ليس حلا، فالبعض يرى أن الحل عدم الطلاق وهذا غير صحيح، فقد يكون الطلاق لعدم رغبة الزوجة في الاستمرار في الحياة مع هذا الرجل أكثر من ذلك، متسائلا: لماذا نعذب الأم في المحاكم لعدم الطلاق، فعلاج المشكلات الأسرية ليس في منع الطلاق، فمنع الطلاق قد يسبب عواقب أشد في الأسرة، فكثير من الدول تحسدنا على وجود خيار لتطليق الزوجة. ورأى أن أكبر مشكلات الأسرة بعد الطلاق، هي منع الزوج الزوجة والأبناء من السفر، مستنكراً حرمان الأب الأبناء من جواز سفرهم، وإلزامهم بالرجوع إليه، رغم عدم تحمله لكلفة السفر. ولفت إلى أن استمرار العلاقة الجيدة بين الزوجين، بعد الطلاق، أمر مهم للزوجة والأولاد، فإذا حكمت المحكمة مثلا بنفقة 2000 درهم، نجد الأب يزور أبناءه، ويعطي الأم نفقة تزيد على المبلغ المحدد، فضلا عن شراء متطلباتهم، وفي بعض هذه الحالات نجد الزوجة تندم على طلبها للطلاق. الأحوال الشخصية وقال عادل آل ربيعة المحامي، قانون الأحوال الشخصية يتسم بالحيادية، إذ لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ومواطن وغير مواطن، فالكل يواجهون هذه المشكلات، وأمام القضاء سواسية، لكن الفرق في المستوى المعيشي الذي يترتب عليه تحديد النفقات. وأشار إلى أن غير المسلمين، إذا أرادوا تطبيق الشريعة الإسلامية للطرفين، بإمكان المحكمة نظر الموضوع، حيث إن هناك كثرا من غير المسلمين يوافقون على تطبيق قانون الأحوال الشخصية، دون الحاجة إلى محاكمة خاصة بهم. ضرر بسيط وقال المحامي الدكتور محمد الخزرجي: إن قانون الأحوال الشخصية في حاجة إلى التعديل الجزئي، لأن مواده مستقاة من مذاهب عدة، حيث إن التداخل بينها، يجعل مواد القانون غير منسجمة، ومن الأفضل أن يكون القانون عائدا إلى مذهب واحد أو مذهبين على الأكثر.وأضاف: مهما كان وضع القانون، فإن القاضي الذي يمتلك الحكمة ولديه بعد نظر، يحسن تطبيقه، عبر فهم روح النصوص، بما يتفق مع الشرع وظروف كل قضية على حدة، فالقانون في مجمله يقوم على مسائل تقديرية في سلطة القاضي.