هل يقع الطلاق بين الزوجين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل تأخذ المحكمة بوقوعه وتحكم بثبوته؟ سؤالان يطرقان أبواب المحامين والقانونيين بعد انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تسيطر على حياة الأشخاص، وتستخدم كأداة للتعبير عن المشاعر والآراء، وحتى في قدح وذم الآخرين عند وقوع المشكلات ومنها المشكلات الزوجية. السؤالان السابقان يحتملان إجابتين، الأولى نعم يقع الطلاق، والثانية لا يقع الطلاق، أما تفاصيل كل إجابة فسنوضحه في هذا المقال، لكن في البداية علينا أن نعود إلى أساس القانون في كيفية إثباته وقوع حالات الطلاق. * في حالة وقوع الطلاق عن طريق رسالة الواتس أب أو الرسائل النصية الهاتفية، فإن القضاء يأخذ بها. قانون الأحوال الشخصية، حدّد طرق وقوع وثبوت حالات الطلاق، وفق المادة 99، البند ثانياً، التي تنص: يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. النص بيّنَ بوضوح أن الطلاق ليس لفظياً فقط، بإطلاق الكلمة مباشرة من الزوج، بل أيضاً بطريقة الكتابة. وهنا نذكر أيضاً أن العلّامة ابن الحاجب، قال إذا كتب بالطلاق عازماً عليه، وقع ناجزاً، ما يدلل صراحة على الأخذ بوقوعه كتابة، وهو ما يعني أن الطلاق وقع من تاريخ إرسال الرسالة أو كتابتها. إذاً، الطلاق يقع كتابة وبالدليل القانوني والشرعي القاطع، لكن يجب أن نقف هنا بدقة ووضوح عند موضوع مهم جداً، والمتمثل في إثبات أن صاحب الرسالة أو كاتبها هو نفسه الشخص (الزوج)، وبالتالي التأكيد للقضاء أن هذا الفعل صادر عن إرادة الزوج وقراره الشخصي، خصوصاً في حال إنكاره أو تنصله أو تراجعه. في حالة وقوع الطلاق عن طريق رسالة الواتس أب أو الرسائل النصية الهاتفية، فإن القضاء يأخذ بها، لكن بعد التواصل مع شركة الاتصالات الخاصة، وتبيان أن الرقم الهاتفي مُسجل باسم الزوج، ما يعني امتلاكه الشخصي له، وتحكمه بالرسائل الصادرة عنه، إضافة إلى شرط وجود شاهد إثبات يدعم موقف الزوجة، ويؤكد أن الزوج كان عازماً ولديه النية على الطلاق. أما وسائل التواصل مثل سناب شات وفيس بوك وتويتر وإنستغرام، فلا يأخذ القضاء برسائل الطلاق فيها، إلا في حال إثبات أن الحساب عائد للزوج صاحب الصلة، لأنه قد يكون حساباً مُفتعلاً، ويجب أن تدعم الزوجة موقفها بشهود الإثبات، وفي حال إنكار الزوج، فعليه أن يدفع للمحكمة بشهود نفي. إذاً، يجب على المتزوجين ألا تأخذهم سهولة كتابة كلمة الطلاق عبر وسائل التواصل، لأن عواقبها وخيمة، ونتائجها تهدم أسراً، فالقضاء ينظر إلى تطبيق صحيح القانون، الذي حدد طرق الطلاق لفظاً أو كتابة أو إشارة، سواء كان ذلك بوسائل التواصل أو عبر الطلاق التقليدي، فالأمر سيان.