سجلت معدلات التضخم في مصر تراجعاً خلال أبريل (نيسان) على المستويين الشهري والسنوي، رغم تزامن هذا الشهر مع إقبال المصريين على شراء السلع الغذائية بكثافة استعداداً لشهر رمضان. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال أبريل 12.5%، مقابل 13.8% في مارس (آذار)، بينما بلغ التضخم الشهري في أبريل 0.4% مقابل 0.9% في مارس. وقال جهاز الإحصاء إن التضخم الشهري خلال أبريل جاء متأثراً بارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.6%، والحبوب والخبز بنسبة 0.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.5%. وتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر أيضاً خلال أبريل إلى 8.1% على أساس سنوي من 8.9% في مارس. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وعزت وكالة الأنباء الألمانية هدوء وتيرة التضخم في مصر إلى تدخل الدولة بطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وقالت وكالة «بلومبرغ» إن كبح جماح التضخم يعد هدفاً أساسياً للحكومة المصرية التي تطبق برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب. ونقلت وكالة «رويترز» عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، تعليقها على تضخم المدن المصرية الذي بلغ 13% بصفة سنوية و0.5% بصفة شهرية، حيث قالت إن «الأرقام أقل من توقعاتنا... هذا الشهر هو أقل زيادة على أساس شهري منذ ثلاث سنوات ماضية». وأضافت: «نتوقع أن تشهد أرقام الشهر المقبل ارتفاعاً بين 0.5 نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة وأن تعكس ارتفاعات الأسعار الحالية في عدد من الخضراوات». وتتوقع «بلومبرغ» عودة معدل التضخم إلى الارتفاع في وقت قريب مع مضيّ الحكومة قدماً نحو خفض جديد لدعم الوقود خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع باقي الأسعار على المدى القصير على الأقل. وأضافت الوكالة أنه في حين لم يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف للعام الحالي، فإنه يستهدف خفض معدل التضخم إلى 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية خلال الربع الأخير من 2020. ويترقب مجتمع الأعمال في مصر هدوء الضغوط التضخمية بما يتيح للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة التي تعد مرتفعة نسبياً مما يزيد من تكاليف النشاط الاقتصادي. ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة على عدة خطوات بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار سبعمائة نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2018 مع اتجاه التضخم إلى التراجع. لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة أسهمت في إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة. وخفض «المركزي» المصري أسعار الفائدة في فبراير الماضي 100 نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2018، ليصل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75%، ويترقب المحللون الاقتصاديون خفضاً جديداً في الفائدة يعزز من فرص النمو الاقتصادي. وتوقع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أن يبلغ معدل النمو في مصر خلال العام المالي الجاري 2018 - 2019 نسبة 5.5%، وأن يرتفع إلى 5.9% في 2019 - 2020. وفي إطار تقرير الرؤية الاقتصادية للبنك، قال إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر دفعت البلاد إلى تحقيق أعلى معدلات للنمو خلال عقد. وأشار البنك إلى أن السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي والاتصالات والإنشاءات وعائدات قناة السويس أسهموا في تحقيق النمو الاقتصادي القوي بمصر. وتوقع البنك لبلدان جنوب وشرق المتوسط، التي تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، أن تسجل نمواً بـ4.6% هذا العام، وأن يرتفع نموها الاقتصادي إلى 5.1% في 2020. كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت في بيان أول من أمس أن اقتصاد مصر نما 5.6% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية مقارنةً مع 5.4% قبل عام. لكن النمو المزدهر في مصر تواجهه مخاطر تفاقم الدين الخارجي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقابل 82.8 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي السابق. وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة لسد فجوة التمويل الأجنبي.