رأت مجموعة «كي بي إم جي» العالمية، أن التقنيات الحديثة وغموض المشهد السياسي وتحديات القدرات، هي مجرد جزء من التحديات الكبرى، التي ستواجه أصحاب البنى التحتية والمستثمر وشركات التشغيل والمخططين خلال السنة المقبلة. وأصدرت الشركة تقرير «الاتجاهات الناشئة» (Emerging Trends)، وهو عبارة عن توقعات سنوية لأهم الاتجاهات التي تؤثر على قطاع البنية التحتية خلال السنة المقبلة، لافتة إلى أن هذا العام سيكون عام التوعية والتنوير القائم على البيانات بالنسبة للقطاع. وقال المدير التنفيذي الذي يترأس قسم دراسات البنية التحتية لدى «كي بي إم جي» في الكويت، عمران شيخ، إن تطوير البنية التحتية بات أولوية إستراتيجية ذات أهمية متزايدة بالنسبة لدول مثل الكويت، مع وجود مجموعة كبيرة من المشاريع المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشاريع التي تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أنه في ظل مواجهة واضعي السياسات والمطورين للتحديات المرتبطة بسوق ناشئة، فمن المرجح أن تقدم الرؤى التي وردت في هذا الإصدار من «الاتجاهات الناشئة في البنية التحتية» إرشادات عالية القيمة. من جانبه، أفاد رئيس القسم العالمي للبنية التحتية في «كي بي إم جي» العالمية، ريتشارد ثيرفال، أن الشركات القادرة على المحافظة على صدارة الاتجاهات الناشئة وفهم آثارها واسعة النطاق، ستتمتع بوضع جيد لاتخاذ الخيارات اللازمة لتعزيز نجاحهم في المستقبل. واستعرض التقرير الرؤى حول كيفية تطور الاتجاهات، وقدم مشورة سليمة لمساعدة الشركات العاملة في قطاع البنية التحتية للمحافظة على صدارة السوق المتطورة. وشملت الاتجاهات الواجب مراعاتها خلال العام المقبل، والتي ستؤثر على قطاع البنية التحتية، وفق التقرير، العديد من النقاط، ففي الاتجاه الأول، يبدأ القطاع العام بإعادة تأكيد دوره مع بدء النماذج والحلول الجديدة في تعطيل الدور التقليدي للسلطات والجهات الرقابية، إذ ستطبق الحكومات منهجية أكثر حزماً في تحديد قواعد توفير البنية التحتية للقطاع الخاص. أما الاتجاه الثاني فاستعرض البيانات تعزز الكفاءة التشغيلية، مبيناً أن تزايد نضج البيانات وإمكانية الاطلاع عليها، سيسمح للشركات العاملة في قطاع البنية التحتية باكتشاف الرؤى، التي تعمل على تحقيق كفاءة غير مسبوقة على مستوى دورة حياة البنية التحتية. أما الاتجاه الثالث حول تعاظم تحديات المشاريع الكبرى، فذكر أنه وبهدف المساعدة في الدفاع عن مشاريعهم مقابل الضغوط السياسية والمالية، سيجد أصحاب المشاريع الكبرى تعطشاً جديدًا لتقييم ومقارنة الدروس وتعلمها من المشاريع الأخرى على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن الاتجاه الرابع حول تحول الاهتمام إلى فرص الأسواق الناشئة، نوه بأنه مع زيادة الاهتمام بفرص النمو الجديدة، ستبدأ الجهات الرسمية في الأسواق الناشئة التركيز بشكل أكبر على اختيار المشاريع وإعدادها وإنجازها بشكل صحيح. أما الاتجاه الخامس حول اعتماد الأدلة، فأوضح أن الجهات الرسمية المختصة بالبنية التحتية، ستنفذ عمليات اتخاذ قرارات أكثر شمولية وقائمة على الأدلة، بما يتيح لها اتباع منهجية أكثر استنارة لتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته. وفي الاتجاه 6 الذي دار حول التنمية المستدامة تسير في الاتجاه السائد، فذكر أنه مع إحراز تقدم واضح في خطة التنمية المستدامة، فمن المتوقع فرض المزيد من الضغط الحكومي والتدقيق على استدامة التخطيط والتسليم والصيانة والتمويل للبنية التحتية. وجاء الاتجاه 7 عن التقدم يفوق الانقسام، رأى أن الشركات العاملة في قطاع البنية التحتية، ستعيد تقييم استراتيجياتها على المدى الطويل، من أجل تنويع نشاطها وتواجدها، مع التوجه أيضاً نحو الأسواق التي تواصل إحراز تقدم في خطط أعمال البنية التحتية المعتمدة لديها. وفي الاتجاه 8 الذي استعرض احتدام المنافسة على التقنيات الجديدة، بين التقرير أن حدة المنافسة حول التقنيات الجديدة ستزيد مع استمرار الشركات في البحث عن فرص جديدة لتحسين خدماتها ومنتجاتها وإيراداتها، في حين اشار الاتجاه 9 حول أن العميل يصبح الملك، بأن الحكومات ستركز بشكل أكثر وضوحاً على فهم الاختيارات الفعلية من جانب المستخدمين، وستبدأ في وضع خطط للبنية التحتية مسترشدة في ذلك برؤى العملاء المباشرة وتوقعاتهم. أما الاتجاه 10 الذي دار عن الترابط يخلق الفرص، فقد بين أن مخططي البنية التحتية سيتخذون الخطوات اللازمة لبدء دراسة خطط متعددة طويلة الأجل، بمساندة القدرات القوية في تخطيط السيناريوهات المقترحة، كوسيلة لزيادة الترابط المتنامي للبنية التحتية.