نفى اتحاد المصارف، ما تم تداوله عن قيام بنك الكويت المركزي، بإغلاق نحو 1200 حساب مصرفي، لعملاء كويتيين بالبنوك العاملة بالبلاد، بعدما تبين وجود شبهات مالية على العمليات المصرفية التي تتم من خلالها. وأكد الاتحاد في بيان، أن البنوك المحلية تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون، كما تتبع إجراءات عمل صارمة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، في إطار التزامها بالتعليمات المشددة الصادرة عن «المركزي» بهذا الشأن. وطالب الاتحاد، المواطنين بعدم تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة وغيرمعلومة المصدر، نظراً لما قد تتسبب فيه من إضرار بالمصلحة العامة، سواء بالنسبة للقطاع المصرفي أو الاقتصاد الكويتي بوجه عام.