قال أكرم إمام أوغلو الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية اسطنبول هذا الاسبوع، لوكالة فرانس برس الخميس إنه سيقود «ثورة» من أجل الديموقراطية بعد إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل. وقال لوكالة فرانس برس «ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديموقراطية وتعبئة من أجل الديموقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها». وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد ألغت الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي اجريت في 31 مارس، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب اردوغان بحصول «فساد خطير» في فرز الأصوات. وقال إمام أوغلو إن «الأعضاء السبعة (في هيئة الانتخابات) سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة». الى ذلك طالبت تركيا أمس الولايات المتحدة باحترام قرارها إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، وذلك بعد ساعات من دعوة واشنطن لانتخابات حرة ونزيهة في المدينة. ونقلت وكالة «الأناضول» عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي القول إن «حوادث مشابهة وقعت في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان»، مؤكدا على «ضرورة الإبقاء في الحسبان أن مثل هذه المسائل يتم حلها في إطار المبادئ الديمقراطية». وقالت الخارجية الأمريكية الليلة قبل الماضية إن إجراء «انتخابات حرة ونزيهة وقبول نتائج الانتخابات أمران جوهريان في أي ديمقراطية». وحثت الولايات المتحدة السلطات التركية على إجراء انتخابات اسطنبول وفقا لالتزاماتها الدولية. على صعيد آخر تراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار أمس الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية. وهوت الليرة إلى 6.2410 أمام الدولار في الساعة 0914 بتوقيت جرينتش، في أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر أيلول، حيث انخفضت نحو واحد بالمئة عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190. وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل. وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أمس إنه طلب رسميا إلغاء تفويض أردوغان لأن المخالفات ذاتها التي يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس آذار شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات اسطنبول في 23 يونيو حزيران سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.