جددت الكويت موقفها بإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية مؤكدة أنها تبقى العائق الأكبر أمام تحقيق السلام بعدما خلقت حلقة مفرغة من الاحتلال والعنف والتهجير. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة نظمتها وفود الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا أمس الخميس بمجلس الأمن بصيغة «آريا» حول المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين بعنوان «جوهر الاحتلال وأزمة الحماية وعرقلة السلام». وأشار المنيخ في الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي وشارك فيها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وعدد من المختصين في هذا الموضوع وأعضاء مجلس الأمن إلى أنه منذ 1967 وحتى نهاية 2017 تم بناء أكثر من 220 مستوطنة في جميع أنحاء الضفة الغربية وتجاوز عدد المستوطنين الذين يسكنون فيها 620 ألف شخص يقيم حوالي 410 آلاف منهم في الضفة الغربية وحوالي 210 آلاف آخرين في المستوطنات التي تم بناؤها في القدس الشرقية المحتلة بزيادة ستة أضعاف لعدد المستوطنين. وشدد على أن الاستيطان يشكل تداعيات بالغة الخطورة على تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 نتيجة للتوسع غير المسبوق للأنشطة الاستيطانية وزيادة عنف المستوطنين وتوجه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاتخاذ قرارات أحادية لضم المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية بصورة غير شرعية تحت السيادة الإسرائيلية. ولفت إلى أن هذا التوسع واكبته زيادة ملحوظة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين تحت مرأى القوات الإسرائيلية التي عادة ما تغض النظر أو تؤمن الحماية للمعتدين ما خلق أزمة حماية حقيقية. وتابع «بدلاً من تحمل الحكومة الإسرائيلية السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان أمن وسلامة السكان الخاضعين تحت الاحتلال اتخذت قراراً أحادي الجانب بعدم تجديد ولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل والتي كانت توفر الحد الأدنى من الردع والحماية للمدنيين الفلسطينيين لأكثر من عقدين من الزمن». وبين أن سياسة الاستيطان خلقت حلقة مفرغة من الاحتلال والعنف والتهجير وأصبحت للأسف بمثابة أمر واقع على الأرض يعيشه الفلسطينيون بحالة من اليأس إذ أن هذه الانتهاكات المستمرة للقوانين والأعراف الدولية لا تقوض عملية السلام فحسب. وأضاف المنيخ «أن هذه الانتهاكات ترفع من حدة التوتر إلى درجات نخشى أن تشعل فتيل أزمة أخرى تكون لها عواقب وخيمة كما حصل في الأيام القليلة الماضية ولذلك نرى أهمية الضغط على إسرائيل لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والاستيطان بما فيها تلك الذي يحظر فيها المجلس احتلال الأراضي بالقوة». وأشار إلى أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة ببناء المستوطنات ونقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة بهدف تغيير الطابع الديموغرافي والوضع القائم فيها وآخرها القرار رقم 2334 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين. وأكد المنيخ أهمية تطبيق توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي خلصت إلى ارتكاب الجنود الإسرائيليين انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وتجديد ولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل في ظل وجود رغبة من الدول المساهمة في مزاولة مهامها. وشدد على أهمية انفاذ قرار الجمعية العامة بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام الأخير والتمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها. وأضاف أن المبادرة نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقهما إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.