تظاهر الجزائريون في يوم الجمعة الثاني عشر على التوالي، وهو أول يوم جمعة في شهر رمضان، والذي يمكن أن يؤثر فيه الصوم والتعب المتراكم على مستوى التعبئة ضد النظام، وضد الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو/‏تموز، وجدد المتظاهرون رفضهم تدخّل رئيس الأركان في الشأن السياسي ببلادهم، كما طالبوا بالإفراج عن رئيسة حزب العمّال، وعدم محاكمتها «عسكرياً»، ورأت جمعيات جزائرية أن وضع لويزة حنون قيد الحبس المؤقت يظهر أن الجيش يريد فرض رؤيته للعملية الانتقالية. وغصت شوارع عدة حول ساحة البريد المركزي بالمحتجين، الذين هتفوا «قايد ارحل، بدوي ارحل، بن صالح ارحل» في إشارة إلى قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، والرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح. ورفع المحتجّون الجزائريون، أمس، شعار: «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بإطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، ومحاكمتها مدنياً إن كانت لها تهم سياسية. وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون، معتبرة حبسها «تصفية حسابات شخصية، وانتهاكاً لحقها في التّعبير السياسي». وتساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، هل الجيش ومن خلال تنديده بمؤامرة، يحاول «إسكات كافة الأصوات المخالفة» المعارضة للعملية الانتقالية القائمة التي يريدها قايد صالح؟إلى ذلك، لم تغب فرنسا منذ انطلاق حراك الجزائر في 22 فبراير الماضي عن أي تظاهرة؛ حيث نادى المحتجّون، أمس، برحيل من وصفوهم ب«أبناء فرنسا»، معتبرين أن «متابعة رموز النظام السابق على رأسهم مستشار الرئيس المستقيل وشقيقه إلى جانب الرجلين الساميين في المخابرات الجزائرية سابقاً عثمان طرطاق ومحمد توفيق خطوة أولى في انتظار باقي المطالب». (وكالات)