الخرطوم - وكالات: أكّد قيادي بقوى الحرية والتغيير أمس، أنّ سكرتارية مُشتركة مكوّنة من قبل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير حصرت نقاط الخلاف حول وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها الأخيرة، في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية. وأضاف القيادي لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، إنّ لجنة من قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير عكفت على هيكلة التحالف بإعلان جسم موحد لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري خلال المرحلة المقبلة بطريقة جديدة. وأوضح القيادي أن السكرتارية المُشتركة اجتمعت أمس لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين فيما يتصل بوثيقة الإعلان الدستوري التي ردّ عليها المجلس العسكري أخيراً بوثيقة مشابهة، وأشار إلى أن الطرفين حصرا نقاط الخلاف في ثلاث نقاط ليستأنف التفاوض حولها وصولاً للتوافق المنشود. وأكّد ذات المصدر أن استئناف التفاوض المباشر مرهون بفراغ لجنة من عشرة أشخاص كوّنها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لهيكلة التحالف وتشكيل المجلس القيادي، وإشار إلى أنّ المجلس القيادي سيكون بمثابة جسم موحد للتحالف يضبط خلاله عملية التفاوض والتصريحات، ورجّح أن تفرغ اللجنة من أعمالها اليوم. ويذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم مُوافقته على أن يكون مختلطاً بين المدنيين والعسكريين، وهو أمر ترفضه قوى الحرية والتغيير، حيث تتمسّك أن يكون المجلس رمزياً بمهام تشريفية، وفيما يتّصل بالفترة الانتقالية تطالب قوى الحرية بفترة تمتدّ لأربعة أعوام، بينما يتمسّك المجلس العسكري بفترة عامَين.