أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي في معرض رده على المغالطات التي صدرت من وزيرة الخارجية السويدية ، على استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية المستمدة من النظام الأساسي للحكم ؛ والذي يعد أهم وثيقه دستوريه للمملكة ، حيث نصت المادة السادسة والأربعون منه على أن : ( القضاء سلطة مستقلة ، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ) . وأوضح تلمسه والجميع للدور المقدر للجهود الظاهرة للنهوض بالأعمال القضائية والسعي لتحسينها وتطويرها ومتابعتها وتساوي الجميع أمامها ؛ وذلك إعمالاً للمادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم في المملكة والتى نصت أيضاً على أن : ( حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة ، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك ) . وأبدى استغرابه من الادعاءات الباطلة التي توجه لقضائنا الشامخ ولحقوق إنساننا المصانة والتي كفل النظام السعي لتحقيقها من خلال هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللتان يتوازيان ويلتقيان فيما يخدم العملية الحقوقية في المملكة . كما دلل الخالدي بالدليل المشاهد للقارىء والمتابع للدور الحقوقي الثابت والقائم لقضاء المملكة من خلال وقوفه الشخصي على ذلك الدور أثناء ترافعه في بعض القضايا ، حيث سهل ذلك المرفق العدلي تواجد الجهات الحقوقية للوقوف على الإجراءات القضائية المتبعة في تلك القضايا ، وتبديد أي صورة مغلوطة قد يضعها البعض عنا ولا غرابة في ذلك لحاجة في نفسه المريضة ، حيث بين ذلك ربنا عزو وجل بقوله : ( وَإِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ) . رابط الخبر بصحيفة الوئام: محامي سعودي يرد على مزاعم السويد : القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان لغير الشريعة