صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حربها التجارية على الصين عبر زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في ظل محادثات تمثل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري. لكن حتى في الوقت الذي تهدد فيه بكين بالرد، اتفق مفاوضون في واشنطن على الاستمرار في التفاوض لليوم الثاني، مما يُبقي على آمال التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف سيزيل تهديدا كبيرا للاقتصاد العالمي. وفيما تتواصل المباحثات بين البلدين، أعلن الرئيس الأميركي أن "لا حاجة للإسراع" في مفاوضات التجارة مع الصين وذلك بعد ساعات قليلة على دخول زيادة في الرسوم الجمركية فرضتها واشنطن على سلع صينية حيز التنفيذ، وتوعد بكين برد في المقابل. وقال ترامب في تغريدة له على توتير إن "المحادثات مع الصين تتواصل بشكل ودي جدا - لا حاجة على الإطلاق للإسراع - فيما تسدد الصين رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة للولايات المتحدة على سلع ومنتجات بقيمة 250 مليار دولار". وقال ترامب أيضا إن الرسوم في بعض النواحي أفضل من التوصل لاتفاق تجاري.وكان أصدر أوامر زيادة الرسوم الجمركية، قائلا إن بكين "خرقت الاتفاق" عبر التنصل من تعهدات سابقة قدمتها خلال أشهر من المفاوضات، ويتبني ترامب سياسات حماية تجارية في إطار شعار أميركا أولا. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ستتخذ إجراءات مضادة دون أن تذكر تفاصيل. كما تحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ومن المتوقع أن يستأنفوا مساع الجمعة لإنقاذ اتفاق قد يُنهي حربا تجارية مستمرة منذ عشرة أشهر بين أكبر اقتصاديين في العالم. وفي ضوء تقدم المفاوضات، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25 بالمئة على أكثر من 5700 فئة منتجات تغادر الصين. ولن تخضع الشحنات القادمة بحرا من الصين قبل منتصف الليل للضريبة الجديدة طالما وصلت إلى الولايات المتحدة قبل أول يونيو حزيران. وستدفع تلك الشحنات الرسوم الأصلية البالغة عشرة بالمئة. وانخفضت الأسهم الأمريكية وقلصت الأسهم الآسيوية مكاسبها بعد أن مضت واشنطن قدما في رفع الرسوم، مما يشير إلى مخاوف من أن حربا تجارية واسعة وتمتد لفترة أطول ستلحق ضررا أكبر بالاقتصاد العالمي.وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه لا يوجد "تهديد أكبر للنمو العالمي" من تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقالت أوكسفورد ايكونوميكس للاستشارات إن الرسوم الإضافية قد تقلص الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة والناتج الصيني بنسبة 0.8 بالمئة في 2020. وتوقع خبراء اقتصاد أن الصين ستعزز الحواجز غير المتعلقة بالرسوم على الشركات الأميركية، مثل تأجيل موافقات الجهات التنظيمية، إذ ليس بمقدورها فرض رسوم جمركية أعلى على واردات سلع أمريكية بنفس القيمة. والقطاع الأكبر تأثرا من الواردات الصينية بأحدث زيادة للرسوم هو فئة تبلغ قيمتها ما يزيد عن 20 مليار دولار، وتضم أجهزة مودم الإنترنت وأجهزة التوجيه وأجهزة أخرى لنقل البيانات، تليها لوحات الدوائر المطبوعة البالغة قيمتها نحو 12 مليار دولار والمستخدمة على نطاق واسع في منتجات مُصنعة في الولايات المتحدة. وبعد ساعات من تحرك الولايات المتحدة، الذي سيفرض مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتباطئ بالفعل، قال البنك المركزي الصيني إن بمقدوره بالكامل التكيف مع أي ضبابية خارجية.