نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى صحة ما تداولته الصحف الإسرائيلية في الأسابيع الماضية، حول مزاعم الخطة الأميركية، التي سيعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد عيد الفطر المقبل، للسلام بين العرب وإسرائيل، والمعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن». وقالت المصادر لـ«الاتحاد»: «إن ما ذُكر بشأن مصر ضمن تلك الصفقة، عار تماماً من الصحة، وأن الأراضي المصرية، خاصة سيناء، ليست للإيجار أو للبيع أو لأي شيء تحت أي مسمى من المسميات، ولفتت إلى أن الافتتاحات الأخيرة الذي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مناطق الإسماعيلية ووسط سيناء، خاصة الأنفاق الجديدة لربط محافظات الدلتا بشمال وجنوب سيناء، هو خير دليل على عدم التنازل عن سنتيمتر واحد. وأشارت المصادر إلى أن سيناء ارتوت بدماء المصريين وأي حديث حول التفريط فيها أو تأجيرها فهو زائف، وذلك لا يمنع تقديرهم واهتمامهم بالفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وبحدود ومعاهدات ثابتة ترعاها مصر. وكانت صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نشرت بنوداً زعمت أنها لاتفاقية السلام «صفقة القرن»، وبموجبها ستؤجر مصر أراض في سيناء لفلسطين بغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والأنشطة التجارية والزراعية، من دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة، حسبما ذكرت الصحيفة. وأوضحت الصحيفة أنه سيتم توقيع اتفاقية ثلاثي بين إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، وسيتم إنشاء دولة فلسطينية تسمى «فلسطين الجديدة»، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة، وستبقى الكتل الاستيطانية (بالضفة الغربية) كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وأكدت الاتفاقية أنه لن يتم تقسيم القدس وتقاسمها بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وستكون عاصمة إسرائيل وفلسطين الجديدة، وسيكون السكان العرب هم مواطنو فلسطين الجديدة، وستكون بلدية القدس (الإسرائيلية) مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب والمياه. وبحسب المزاعم التي تم نشرها في الصحف الإسرائيلية، فإن حماس ستودع جميع أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الشخصية لدى المصريين، وسيستمر أعضاء حماس، بمن فيهم القادة، في تلقي رواتب من الدول الداعمة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى.