استدعى رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخزانة ومفوض خدمات الضرائب الداخلية، حيث يمضي الديمقراطيون قدمًا في طلبهم بالحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن ستة أعوام. وتأمر مذكرات الاستدعاء كلًّا من وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيج، بتسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب بحلول 17 مايو، وجاء في مذكرات الاستدعاء أن «مصلحة الضرائب الأمريكية لديها التزام إجباري بتقديم المعلومات المطلوبة». وكان ريتشارد نيل، رئيس لجنة الموازنة الأمريكية قد طلب الإقرارات في 3 إبريل الماضي في خطاب إلى ريتيج. وقال نيل -في بيان صحفي- إنه يعتقد أن استعراض الوثائق «جزء أساسي من عمل اللجنة» ومذكرات الاستدعاء تمنح اللجنة «أفضل فرصة» للحصول على الوثائق. وتسعى اللجنة، التي تقوم بالإشراف على نظام الضرائب الاتحادي، إلى الحصول على تأكيد من مصلحة الضرائب، بأنها تواصل سياستها الخاصة بالتحقق من الاقرارات الضريبية لكل الرؤساء الأمريكيين ونوابهم. كان ميك مولفينى القائم بأعمال كبير العاملين في البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق، أن الإقرار الضريبي الخاص بالرئيس دونالد ترامب لن يعرض على الديمقراطيين على الإطلاق. وأضاف مولفيني -في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز ساندي)-: «لن يحدث على الإطلاق، لن نطلع الديمقراطيين على الإقرار الضريبي لترامب». وتابع مولفيني: «إن هذه المسألة كانت محلًّا للخلاف خلال الانتخابات الرئاسية والناخبون الأمريكيون يعلمون تمامًا أن ترامب لم يقدم إقراره الضريبي، وقاموا مع ذلك بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة»، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب ينص على توفير الخصوصية لمن يقدمون الإقرارات الضريبية.