أصدرت لجنة بمجلس النواب الأميركي أمر استدعاء جديداً، تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية وسجلاته المالية، قائلة في مذكرة كشفت النقاب عنها إنها بحاجة إلى هذه الوثائق لمواجهة «تضارب المصالح» من قبل الرؤساء مستقبلاً. وقالت رئيسة لجنة الرقابة بالمجلس، كارولين مالوني، في بيان إن «الطعون القضائية التي طال أمدها أدت إلى حرمان لجنتها الحصول على معلومات مهمة لازمة للتحرك تشريعياً، من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات أوجدها تضارب المصالح الذي لم يسبق له مثيل للرئيس السابق دونالد ترامب». وكان ترامب رفض الكشف عن إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق التي قد تقدم تفاصيل عن ثروته وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App