ميليشيات طرابلس تلوح بإجراءات انتقامية من فرنساطرابلس - لم تكن رواية وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي عبدالعزيز العيساوي، بشأن وقف التعامل مع شركات أجنبية، وعلى رأسها توتال الفرنسية لاعتبارات تتعلق بتجديد التراخيص، رواية مقنعة، خاصة أن هذه الجزئيات تتم تسويتها عادة بشكل روتيني وبعيدا عن الأضواء.وتقول أوساط ليبية مطلعة إن قرار وقف التعامل مع هذه الشركات دفعة واحدة جاء كردة فعل على فشل جولة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ولقاءاته الأوروبية، وخاصة زيارته لفرنسا، وأن الأمر مرتبط بشكل مباشر بما سمعه السراج في لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وكان ماكرون قد دعا عقب اللقاء إلى مبادرة لوقف إطلاق النار تحت رعاية أممية، وهو ما يعني عمليا التسليم ببقاء قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر في مواقعها الحالية، وليس كما يريد السراج ومن ورائه الميليشيات التي تطالب بعودة تلك القوات إلى مواقعها في الشرق.وتشير الأوساط الليبية إلى أن الخطوة تم اتخاذها أساسا ضد شركة توتال كأسلوب عقابي ضد فرنسا ومصالحها في ليبيا، وتم اللجوء إلى مبرر التراخيص في وقت لاحق في محاولة لامتصاص تأثيرات هذا القرار بعد أن تكون الرسالة قد وصلت إلى باريس والرئيس ماكرون تحديدا الذي تتهمه الميليشيات بالانحياز لحفتر، وأنه يقود توجها أوروبيا حازما لتفكيك الميليشيات في طرابلس قبل التوصل إلى حل سياسي.ووصف ميشال كوزن، رئيس تحرير صحيفة ليبيا هيرالد، رحلة السراج إلى العواصم الأوروبية بالفاشلة، لافتا إلى أن تعليق الشركات ينظر إليه في أوروبا على أنه انتقام.وأشار إلى أن أكثر ما حصل عليه رئيس حكومة الوفاق هو التأكيد على أن الحكومات الأربع تعترف بحكومته، لكن آماله في أن يتخذ الأوروبيون إجراءات عملية لوقف حفتر، أو على الأقل مطالبته بسحب قواته إلى مواقعها قبل بدء الهجوم على طرابلس، قد تبددت.