تراجعت البورصات الخليجية أمس بشكل جماعي متأثرة بهبوط الأسهم القيادية، بينما نجحت البورصة المصرية في وقف نزيف خسائرها الحادة التي منيت بها على مدار الجلسات الأربع الماضية. وانخفض مؤشر أبوظبي 1.4 في المائة إلى 5053 نقطة ملامسا أدنى مستوياته في أكثر من شهر، متأثرا بهبوط قطاعات المصارف والاتصالات والعقار. وهبط سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.6 في المائة. ونزل قطاع الاتصالات 1.1 في المائة بعدما تراجع سهم "اتصالات" بالنسبة نفسها. كما انخفض أداء قطاع العقارات 1 في المائة بعد تراجع سهم "الدار العقارية" 2.9 في المائة. وفي المقابل، صعد قطاع الطاقة 1 في المائة بعدما ارتفع سهم "دانة غاز" 0.1 في المائة. وهبط مؤشر دبي 1.5 في المائة إلى 2673 نقطة بأكبر وتيرة في أكثر من عام وسط تعرض أسهم قيادية وأبرزها "أرابتك" و"داماك"و"إعمار" لضغوط بيعية مكثفة. وتراجع قطاع التأمين 1.9 في المائة مع انخفاض سهم "أمان" و"دار التكافل" بنسبة 2 في المائة، و0.7 في المائة على الترتيب. وهبط قطاع المصارف 1.5 في المائة مع انخفاض سهم "الإمارات دبي الوطني" 2.5 في المائة. وتراجع قطاع الخدمات 1.1 في المائة مع انخفاض سهم "أمانات القابضة" 1 في المائة. وهبط مؤشر قطر 1 في المائة إلى 10027 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي وتراجع في الجلسة 6 قطاعات على رأسها العقارات، والنقل، والتأمين، والمصارف، والصناعة، والاتصالات، بينما ارتفع البضائع وحيدا. وانخفض قطاع العقارات 2.5 في المائة، متأثرا بضغط ثلاثة أسهم تقدمها "إزدان" بنسبة 3.9 في المائة. وهبط قطاع المصارف 1.5 في المائة، مع انخفاض عدة أسهم القطاع أبرزها "الوطني" بنسبة 2.4 في المائة. وانخفض مؤشر البحرين 0.3 في المائة الى 1436 نقطة. وتراجعت البورصة الكويتية 1 في المائة إلى 6303 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 3863 نقطة. وفي القاهرة، نجحت البورصة المصرية في وقف نزيف خسائرها الحادة التي منيت بها على مدار الجلسات الأربع الماضية، وارتفع المؤشر الرئيس 0.24 في المائة إلى 14060 نقطة، مدعوما بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية على مجموعة من الأسهم المنتقاة بعدما وصلت إلى مستويات مغرية للغاية للشراء.