طالب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، جميع الأطراف في السودان بالعمل؛ من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة، بما يحقق تطلعات الشعب في الحكم الرشيد والتنمية. وقال حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: إن المنظمة تحث جميع الفرقاء على إجراء حوار شامل تلبية لاحتياجات المرحلة. ونوه حق الى أن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماعاً مع المجلس العسكري الانتقالي في العاصمة الخرطوم، كاشفاً عن انخراط نيكولاس هايسوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير؛ من أجل إنجاز عملية انتقالية بقيادة مدنية. من جهتها، دعت الولايات المتحدة رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية: إن نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، تحادث هاتفياً مع البرهان، وأعرب عن دعمه لـ»تطلعات الشعب السوداني من أجل مستقبل حر وديمقراطي ومزدهر». كذلك شجع سوليفان البرهان على «التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة مؤقتة، يقودها مدنيون»، والتوصل إلى اتفاق مع قوى «الحرية والتغيير». وفى سياق منفصل، وافق النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989. وتعتبر هذه العريضة هي الثانية ضد البشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الأحد الماضي باستجوابه، في بلاغات بشأن قضايا فساد وتمويل إرهاب. وتتضمن العريضة بلاغاً ضد الجبهة القومية الإسلامية، التي كان يرأسها حسن الترابي، والتي تعتبر الحاضنة الفكرية لحزب المؤتمر الوطني، لتدبيرها الانقلاب مع البشير. وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين، على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم الإخوان الذي كان يسمى نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات بالدولة. وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير. وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا خلال العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز الإخوان الذين شاركوا في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين: إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو  1989».