أجلت المحكمة الجزائية ببريدة أمس الحكم على عضو جمعية حسم غير المرخصة عمر السعيد إلى الجلسة المقبلة بعد عيد الأضحى، حيث يتوقع صدور الحكم من قبل القاضي ما لم يدفع المتهم بصك براءته من التهم الموجهة إليه. وكانت قد عقدت أمس جلسة جديدة لمحاكمة السعيد في المحكمة الجزائية بدعوى الطعن في ولي الأمر، السعي في إثارة الفتنة ومخالفة النظام والتحريض على التظاهر في الميادين العامة. حضر المتهم الجلسة برفقة وكلاء ووجه له القاضي أكثر من سؤال يتعلق بلائحة الاتهامات الموجهة من المدعي العام، ولم يجب المتهم على الأسئلة، ورفض أن يتجاوب وكلاؤه عنه، وكانت هناك بعض الأسئلة ــ بحسب مراقبين ــ يجب أن يجيب عليها، فسأله القاضي عن ماهية الدستور الذي يطالب بتغييره وهل هناك دستور أفضل من القرآن والسنة، وكان هناك تناقض للمتهم حيث يطالب بالخروج بالمظاهرات وفي اتجاه مخالف يطالب بترشيد المظاهرات، ومن ضمن الأسئلة التي وجهت للمتهم هو مطالبته بحقوق للمرأة وعندما سئل رفض توضيح ماهية الحقوق التي يطالب بها، كما سئل هل برقبته بيعة ولمن وماذا تقول بولي الأمر رفض الإجابة، كما سئل هل لديك مستند على طلب فتاوى من علماء رفض الإجابة، ووجه له سؤال آخر حول كيفية المطالبة بالحكم للشعب وعند رفض الإجابة، تم تأجيل الحكم إلى الجلسة المقبلة. واشتملت عريضة الدعوة المرسلة من المدعي العام على الطعن بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، التجريح في سلطة القضاء ومحاولة الانتقاص من أمانتها، القدح في ذمة القضاة، وصف نظام الحكم في المملكة بالتعسفي والبوليسي والقمعي والعنصري، محاولة تأليب الرأي العام على الأجهزة الأمنية. كما اشتملت اللائحة على اتهام السعيد بالانضمام لعضوية جمعية مشبوهة وغير مرخصة ومساندتها وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) في 8/3/1428هـ، كما اشتملت اللائحة على تهمة تصوير بعض التجمعات التي تهدف لتأليب الرأي العام وبثها على الإنترنت والترويج لأخبار كاذبة وشائعات مغرضة على الإنترنت بهدف الإساءة للدولة.