قال تقرير متخصص لبنك الكويت «الوطني» إن النمو الائتماني ارتفع من 4.2 في المئة في الربع الأخير من 2018 إلى 5.2 في المئة في الربع الأول من 2019 بدعم من الإقراض القوي للشركات والقطاع الشخصي على السواء، إضافة إلى النمو المعتاد للإقراض من أجل شراء الأوراق المالية في نهاية الربع الأول من العام. ووفق التقرير، تراجع نمو الودائع من 3.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع في الودائع الحكومية بنسبة 11.5 في المئة على أساس سنوي. في التفاصيل، ارتفع إقراض الشركات من 5.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 6.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تحسن إقراض قطاع العقارات (4.9 في المئة على أساس سنوي) وقطاع التجارة (3.9 في المئة على أساس سنوي)، إذ تحسن مستوى الثقة في قطاع الأعمال بدعم من ارتفاع متوسط أسعار النفط في الربع الأول من 2019، الذي يمكن أن يكون قد ساعد على تعزيز الثقة وتحسين الإقبال على الائتمان. كما تراجع الإقراض الشخصي (باستثناء الإقراض من أجل شراء الأوراق المالية) من 6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 5.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، بسبب تراجع في القروض السكنية من 6.8 في المئة على أساس سنوي في الربع السابق إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019. في هذه الأثناء، استمر نمو القروض الاستهلاكية في ارتفاعه ليصل إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، وهي الوتيرة الأسرع في أكثر من أربع سنوات. ومن الأرجح أن يكون ذلك بفضل تخفيف بنك الكويت المركزي القيود على الإقراض، الذي رفع الحد الأقصى للقروض غير السكنية إلى 25 ضعفاً للراتب أو 25000 دينار بحد أقصى (من 15 ضعفاً أو 15000 دينار بحد أقصى). أما بالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية، فقد تراجعت وتيرة خفض الدين المسجل من 19.1 في المئة- على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 4.4 في المئة- على أساس سنوي في الربع الأول من 2019. وارتفع معدل نمو ودائع القطاع الخاص من 4.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 5.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، بسبب ارتفاع الودائع لأجل (7.6 في المئة على أساس سنوي) وودائع العملات الأجنبية (6.5 في المئة على أساس سنوي). أما الودائع الحكومية، فقد تراجعت بنسبة 11.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، بالرغم من ارتفاع نسبته 2.6 في المئة على أساس شهري في مارس. وبذلك، ارتفع عرض النقد (M2) من 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 إلى 5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019.