أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن النشاط الاقتصادي أظهر مؤشرات على المزيد من اعتدال وتيرة النمو في الربع الثاني من 2023 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والحالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وخفض حصص إنتاج النفط. وذكر التقرير أن نمو الائتمان الشخصي وقطاع الأعمال بقي ضعيفاً، في حين واصلت المبيعات العقارية مسارها الهبوطي، كما أن إنتاج النفط انخفض خلال هذا الربع في ظل تطبيق سياسات خفض حصص الإنتاج الطوعية في مايو للتحكم في تراجع أسعار النفط (والتي بدأت في اظهار نتائج إيجابية مع ارتفاع الأسعار في يوليو). وعلى الصعيد الإيجابي، لفت التقرير إلى أنه رغم تراجع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني من 2023 نظراً للعوامل الموسمية المعتادة، إلا أنها بقيت فوق المستويات المسجلة في 2022، في حين شهد سوق العمل نمواً قوياً في الربع الأول من 2023. وأضاف أنه على صعيد السياسات، وفي أعقاب انتخاب مجلس الأمة الجديد في يونيو، أرسلت الحكومة الجديدة خطة عمل 2023-2027 للهيئة التشريعية لمراجعتها، تتضمن 5 ركائز رئيسية تغطي الاقتصاد والوظائف والرفاهية والحوكمة من خلال اتباع عدد من التدابير لتطوير عدد من القطاعات الرئيسية، وتعزيز الإنتاجية بما في ذلك القطاع العام، وتوفير الرعاية السكنية، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وفي الوقت ذاته، فإنه حتى الآن، لم يقر مجلس الأمة بعد مشروع الموازنة التوسعية الذي قدمته الحكومة للسنة المالية 2023/ 2024. تراجع النفط وأشار التقرير إلى تراجع أسعار النفط خلال الربع الثاني من 2023 في ظل تزايد مخاوف الركود العالمي، وظهرت عدد من العوامل التي تضمنت تشديد السياسات النقدية على مستوى العالم لكبح جماح التضخم، وكانت مؤشرات الاقتصاد الصيني مخيبة للآمال، كما زادت مخزونات النفط وسط مرونة الإمدادات الروسية، وأدت تلك العوامل مجتمعة للتأثير سلباً على معنويات السوق خلال الربع. ولفت إلى مشاركة الكويت في تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها «أوبك وحلفاؤها»، منوهاً إلى انخفاض إنتاجها الرسمي بمقدار 128 ألف برميل يومياً في مايو لتصل بذلك حصتها المستهدفة إلى 2.548 مليون برميل يومياً، أي أعلى قليلاً من تقييم مصادر «أوبك» الثانوية. وأوضح التقرير أن الأمر سيتطلب تثبيت الكويت لوتيرة الإنتاج عند هذا المستوى – والذي يعد أدنى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2022 - حتى نهاية العام الجاري، ما يشكل تحدياً ملحوظاً لخطة الزيادة المطردة للطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور والتي تصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، ضمن مساعي الدولة لزيادة صادراتها من زيت الوقود والديزل منخفض الكبريت. وتابع أن الكويت تقوم بتقليص صادرات النفط الخام وتحويلها للاستخدام في مصافي التكرير المحلية وزيادة صادراتها من المنتجات النفطية المكررة. برنامج الحكومة وبين التقرير أنه بعد تعيين الحكومة الجديدة في يونيو الماضي، نشرت في يوليو جدول أعمالها المقترح للسنوات الأربع القادمة (2023-2027)، معلنة عن خططها لتدشين مرحلة جديدة من الإصلاحات التي تأخر تنفيذها مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في السنوات الأخيرة. وأفاد بأن الخطة تستند لخمسة محاور جوهرية تتضمن استقرار المالية العامة، والأجندة الاقتصادية (بما في ذلك التنويع بعيداً عن النفط وتعزيز دور القطاع الخاص)، وخلق فرص عمل، ورفاه مستدام ورأس مال بشري قوي، والحكومة المنتجة. ويتضمن كل محور من عدد من الأهداف المختلفة مع تحديد جدول زمني يتعلق بكل سنة من سنوات الخطة. وذكر أن أبرز النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها ضمن الخطة في العام الأول تتمثل في السعي لإقرار قانون الدين العام الجديد، وقانون التمويل العقاري، والقوانين التي تستهدف بناء المدن السكنية الكبيرة وتوزيع 15 ألف قسيمة سكنية إضافية، وطرح برنامج شامل لأعمال صيانة الطرق، وإطلاق خطة لاستهداف الوصول إلى الحياد الكربوني على مستوى الاقتصاد ككل بحلول عام 2060، إلى جانب وضع بعض التدابير لتعزيز الرعاية الصحية. وبيّن أنه من اللافت للانتباه أيضاً اقتراح إنشاء صندوق سيادي جديد «صندوق سيادة» للاستثمار في الاقتصاد المحلي، لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والمبادرات الرئيسية، على أن يتم الانتهاء من دراسة جدوى الصندوق الجديد خلال العام المقبل. وقد تم بالفعل إرسال برنامج الحكومة لمجلس الأمة لمناقشته ومراجعته، وستتم متابعة استجابة مجلس الأمة والبحث عن مؤشرات تدل على زيادة تعاونه المثمر مع الحكومة خلال الفترة المقبلة. تداولات العقار ولفت التقرير إلى أن قيمة المبيعات العقارية انخفضت إلى 672 مليون دينار (-38 في المئة على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2023، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من 2020، إذ انخفضت مبيعات الوحدات السكنية 28 في المئة نتيجة تراجع عدد الصفقات (-37 في المئة)، والذي قد يكون مرتبطاً بارتفاع تقييمات هذا القطاع إضافة لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وأضاف أن مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري تراجعت 35 في المئة و60 في المئة، على التوالي، نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض وربما على خلفية حالة عدم اليقين في شأن إعادة هيكلة تسعير تعرفة المياه والكهرباء، كما تراجع متوسط قيمة الصفقات وإن كان بوتيرة هامشية نظراً لدعم القطاع السكني الذي شهد ارتفاعاً في متوسط حجم معاملاته بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي. وأشار إلى أن برنامج العمل الذي أعلنت الحكومة عن تنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة، والذي يتضمن توزيع نحو 43000 تصريح بناء و15000 قسيمة بناء، قد يساعد في الحد من نقص المعروض عن طريق استيعاب الطلب السنوي المتزايد على المدى المتوسط، إلا أن تلك الخطوات في حد ذاتها لن تقضي بشكل نهائي على الطلبات الإسكانية المتراكمة التي قدرت بنحو من 90 ألف طلب بنهاية يونيو الماضي. تسارع التضخم ونوه التقرير إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.8 في المئة، على أساس سنوي في يونيو مقابل 3.3 في المئة في بداية العام، حيث ساهمت الضغوط السعرية ضمن بند خدمات المسكن (+3.2 في المئة، على أساس سنوي في يونيو) في هذا الارتفاع، إضافة لارتفاع لأسعار ضمن بندي الكساء وملبوسات القدم والسلع المتنوعة الأخرى. أداء البورصة ضعيف مقارنة بنظيراتها الخليجية لفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الانتعاش الأخير في بورصة الكويت، لايزال السوق بعيداً عن تحقيق الانتعاش الكامل نظراً لأن القيمة السوقية وقراءات المؤشر أقل بكثير من مستويات الذروة المسجلة في نوفمبر 2022. وبيّن أن البورصة واصلت أداءها الضعيف مقارنة بنظرائها من البورصات الخليجية، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي، أما النسبة للنظرة المستقبلية، فإنه على الرغم من وجود مؤشرات دالة على تحسن المعنويات، إلا أن المستثمرين مازالوا حذرين نظراً لاستمرار التقييمات المرتفعة، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات، والقوة النسبية للأسواق النظيرة، وغياب المحفزات، ما يشكل مخاطر قد تهدد بتراجع أداء السوق. أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن النشاط الاقتصادي أظهر مؤشرات على المزيد من اعتدال وتيرة النمو في الربع الثاني من 2023 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والحالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وخفض حصص إنتاج النفط.وذكر التقرير أن نمو الائتمان الشخصي وقطاع الأعمال بقي ضعيفاً، في حين واصلت المبيعات العقارية مسارها الهبوطي، كما أن إنتاج النفط انخفض خلال هذا الربع في ظل تطبيق سياسات خفض حصص الإنتاج الطوعية في مايو للتحكم في تراجع أسعار النفط (والتي بدأت في اظهار نتائج إيجابية مع ارتفاع الأسعار في يوليو). الهارون: سياسة «المركزي» النقدية تحافظ على الدخل المتاح... للمواطنين منذ ساعتين «المتحد» يُعلن فائزي «الحصاد» منذ ساعتين وعلى الصعيد الإيجابي، لفت التقرير إلى أنه رغم تراجع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني من 2023 نظراً للعوامل الموسمية المعتادة، إلا أنها بقيت فوق المستويات المسجلة في 2022، في حين شهد سوق العمل نمواً قوياً في الربع الأول من 2023.وأضاف أنه على صعيد السياسات، وفي أعقاب انتخاب مجلس الأمة الجديد في يونيو، أرسلت الحكومة الجديدة خطة عمل 2023-2027 للهيئة التشريعية لمراجعتها، تتضمن 5 ركائز رئيسية تغطي الاقتصاد والوظائف والرفاهية والحوكمة من خلال اتباع عدد من التدابير لتطوير عدد من القطاعات الرئيسية، وتعزيز الإنتاجية بما في ذلك القطاع العام، وتوفير الرعاية السكنية، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وفي الوقت ذاته، فإنه حتى الآن، لم يقر مجلس الأمة بعد مشروع الموازنة التوسعية الذي قدمته الحكومة للسنة المالية 2023/ 2024.تراجع النفطوأشار التقرير إلى تراجع أسعار النفط خلال الربع الثاني من 2023 في ظل تزايد مخاوف الركود العالمي، وظهرت عدد من العوامل التي تضمنت تشديد السياسات النقدية على مستوى العالم لكبح جماح التضخم، وكانت مؤشرات الاقتصاد الصيني مخيبة للآمال، كما زادت مخزونات النفط وسط مرونة الإمدادات الروسية، وأدت تلك العوامل مجتمعة للتأثير سلباً على معنويات السوق خلال الربع.ولفت إلى مشاركة الكويت في تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها «أوبك وحلفاؤها»، منوهاً إلى انخفاض إنتاجها الرسمي بمقدار 128 ألف برميل يومياً في مايو لتصل بذلك حصتها المستهدفة إلى 2.548 مليون برميل يومياً، أي أعلى قليلاً من تقييم مصادر «أوبك» الثانوية.وأوضح التقرير أن الأمر سيتطلب تثبيت الكويت لوتيرة الإنتاج عند هذا المستوى – والذي يعد أدنى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2022 - حتى نهاية العام الجاري، ما يشكل تحدياً ملحوظاً لخطة الزيادة المطردة للطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور والتي تصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً، ضمن مساعي الدولة لزيادة صادراتها من زيت الوقود والديزل منخفض الكبريت.وتابع أن الكويت تقوم بتقليص صادرات النفط الخام وتحويلها للاستخدام في مصافي التكرير المحلية وزيادة صادراتها من المنتجات النفطية المكررة.برنامج الحكومةوبين التقرير أنه بعد تعيين الحكومة الجديدة في يونيو الماضي، نشرت في يوليو جدول أعمالها المقترح للسنوات الأربع القادمة (2023-2027)، معلنة عن خططها لتدشين مرحلة جديدة من الإصلاحات التي تأخر تنفيذها مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في السنوات الأخيرة.وأفاد بأن الخطة تستند لخمسة محاور جوهرية تتضمن استقرار المالية العامة، والأجندة الاقتصادية (بما في ذلك التنويع بعيداً عن النفط وتعزيز دور القطاع الخاص)، وخلق فرص عمل، ورفاه مستدام ورأس مال بشري قوي، والحكومة المنتجة. ويتضمن كل محور من عدد من الأهداف المختلفة مع تحديد جدول زمني يتعلق بكل سنة من سنوات الخطة.وذكر أن أبرز النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها ضمن الخطة في العام الأول تتمثل في السعي لإقرار قانون الدين العام الجديد، وقانون التمويل العقاري، والقوانين التي تستهدف بناء المدن السكنية الكبيرة وتوزيع 15 ألف قسيمة سكنية إضافية، وطرح برنامج شامل لأعمال صيانة الطرق، وإطلاق خطة لاستهداف الوصول إلى الحياد الكربوني على مستوى الاقتصاد ككل بحلول عام 2060، إلى جانب وضع بعض التدابير لتعزيز الرعاية الصحية.وبيّن أنه من اللافت للانتباه أيضاً اقتراح إنشاء صندوق سيادي جديد «صندوق سيادة» للاستثمار في الاقتصاد المحلي، لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والمبادرات الرئيسية، على أن يتم الانتهاء من دراسة جدوى الصندوق الجديد خلال العام المقبل.وقد تم بالفعل إرسال برنامج الحكومة لمجلس الأمة لمناقشته ومراجعته، وستتم متابعة استجابة مجلس الأمة والبحث عن مؤشرات تدل على زيادة تعاونه المثمر مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.تداولات العقارولفت التقرير إلى أن قيمة المبيعات العقارية انخفضت إلى 672 مليون دينار (-38 في المئة على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2023، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من 2020، إذ انخفضت مبيعات الوحدات السكنية 28 في المئة نتيجة تراجع عدد الصفقات (-37 في المئة)، والذي قد يكون مرتبطاً بارتفاع تقييمات هذا القطاع إضافة لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.وأضاف أن مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري تراجعت 35 في المئة و60 في المئة، على التوالي، نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض وربما على خلفية حالة عدم اليقين في شأن إعادة هيكلة تسعير تعرفة المياه والكهرباء، كما تراجع متوسط قيمة الصفقات وإن كان بوتيرة هامشية نظراً لدعم القطاع السكني الذي شهد ارتفاعاً في متوسط حجم معاملاته بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي.وأشار إلى أن برنامج العمل الذي أعلنت الحكومة عن تنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة، والذي يتضمن توزيع نحو 43000 تصريح بناء و15000 قسيمة بناء، قد يساعد في الحد من نقص المعروض عن طريق استيعاب الطلب السنوي المتزايد على المدى المتوسط، إلا أن تلك الخطوات في حد ذاتها لن تقضي بشكل نهائي على الطلبات الإسكانية المتراكمة التي قدرت بنحو من 90 ألف طلب بنهاية يونيو الماضي.تسارع التضخمونوه التقرير إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.8 في المئة، على أساس سنوي في يونيو مقابل 3.3 في المئة في بداية العام، حيث ساهمت الضغوط السعرية ضمن بند خدمات المسكن (+3.2 في المئة، على أساس سنوي في يونيو) في هذا الارتفاع، إضافة لارتفاع لأسعار ضمن بندي الكساء وملبوسات القدم والسلع المتنوعة الأخرى.أداء البورصة ضعيف مقارنة بنظيراتها الخليجيةلفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الانتعاش الأخير في بورصة الكويت، لايزال السوق بعيداً عن تحقيق الانتعاش الكامل نظراً لأن القيمة السوقية وقراءات المؤشر أقل بكثير من مستويات الذروة المسجلة في نوفمبر 2022.وبيّن أن البورصة واصلت أداءها الضعيف مقارنة بنظرائها من البورصات الخليجية، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي، أما النسبة للنظرة المستقبلية، فإنه على الرغم من وجود مؤشرات دالة على تحسن المعنويات، إلا أن المستثمرين مازالوا حذرين نظراً لاستمرار التقييمات المرتفعة، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات، والقوة النسبية للأسواق النظيرة، وغياب المحفزات، ما يشكل مخاطر قد تهدد بتراجع أداء السوق.