وافق مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية بأغلبية اعضائه، على المقترح الذي تقدم به أمين صندوق اتحاد الجمعيات الاستهلاكية أحمد بن سمري المطيري، والذي يفيد بتخصيص زكاة جميع الجمعيات التعاونية التي تسلمها سنويا الى بيت الزكاة، لصالح الكويتيين المحبوسين على ذمم قضايا مالية، لتسديد ديونهم وتفريج كربتهم، واخراجهم من السجون.وقال بن سمري «هدفي من الاقتراح مساهمة الجمعيات التعاونية وقيامها بدورها الاجتماعي المهم نحو المواطنين الكويتيين، الذين تعثروا بسداد ديونهم بسبب ظروفهم المالية وعليه دخلوا السجن وما يترتب من ضرر كبير على اسرهم بسبب دخولهم للسجن». واوضح أن المقترح عبارة عن تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الجمعيات وبيت الزكاة، تتولى دراسة احوال الغارمين المحبوسين على ذمم قضايا مالية، لتسديد ديونهم من اموال زكاة الجمعيات التعاونية والتي يتم فتح حساب خاص لدى احد البنوك الكويتية الاسلامية.وعن آلية السداد، قال بن سمري «وضعنا آلية منصفة هدفها اخراج اكبر عدد من المواطنين الغارمين من السجن، على النحو الآتي:اولا: ان يكون الغارم او الغارمة كويتي الجنسية.ثانيا: ان يكون محبوسا على ذمة قضايا مالية متعثرة السداد.ثالثا: ان تتم عملية السداد وفقا للأقل فالأكثر، وذلك لتغطية اكبر عدد من الغارمين.رابعا: ان يكون الغارم او الغارمة معيلا لأسرة.واكد بن سمري الموافقة المبدئية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي رحب مسؤولوها بالمقترح، موضحا ان الوزارة ستكون مشرفة على عمل اللجنة المشتركة.وأعرب بن سمري عن التقدير والشكر لرئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وجميع التعاونيين، الذين رحبوا بالمقترح وابدوا استعدادهم لتطبيقه على ارض الواقع، كما شكر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، وجميع الوكلاء على تعاونهم اللافت للنظر، واثنى على دور بيت الزكاة الرائد في العمل الخيري.