وافق مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية بأغلبية اعضائه على المقترح الذي تقدم به امين صندوق اتحاد الجمعيات الاستهلاكية احمد بن سمري المطيري، الذي يفيد بتخصيص زكاة جميع الجمعيات التعاونية التي تسلمها سنويا الى بيت الزكاة، يكون ريعها الى الكويتيين المحبوسين على ذمم قضايا مالية لتسديد ديونهم وتفريج كربهم واخراجهم من السجون وقال مقدم الاقتراح ابن سمري: هدفي من هذا الاقتراح مساهمة الجمعيات التعاونية وقيامها بدورها الاجتماعي المهم نحو المواطنين الكويتيين الذي تعثروا بسداد ديونهم بسبب ظروفهم المالية وعليه دخلوا السجن وما يترتب من ضرر كبير على اسرهم بسبب دخولهم للسجن واوضح ابن سمري: المقترح عبارة عن تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وبيت الزكاة الكويتي تتولى دراسة احوال الغارمين المحبوسين على ذمم قضايا مالية لتسديد ديونهم من اموال زكاة الجمعيات التعاونية، التي يتم فتح حساب خاص لها لدى احد البنوك الكويتية الاسلامية. وعن آلية السداد قال ابن سمري: وضعنا آلية منصفة هدفها اخراج اكبر عدد من المواطنين الغارمين من السجن، والآلية ستكون على النحو الآتي: أولا: ان يكون الغارم، او الغارمة، كويتي الجنسية. ثانيا: ان يكون محبوسا على ذمة قضايا مالية متعثرا بالسداد. ثالثا: ان تتم عملية السداد وفقا للاقل، دينارا فأكثر وذلك لتغطية اكبر عدد من الغارمين. رابعا: ان يكون الغارم، او الغارمة، معيلا لأسرة. واكد ابن سمري على الموافقة المبدئية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث ابدى المسؤولون عليها ترحيبهم بهذا المقترح، موضحا ان الوزارة ستكون مشرفة على عمل اللجنة المشتركة. وفي الختام شكر ابن سمري رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وجميع التعاونيين الذين رحبوا بالمقترح وابدوا استعدادهم لتطبيقه على ارض الواقع، كما شكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز وجميع الوكلاء على تعاونهم اللافت للنظر، واثنى على دور بيت الزكاة الكويتي الرائد في العمل الخيري.