أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، أن أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي، وفقاً لمؤشر «MSCI GCC IMI» بنسبة 4.69 في المئة، بقيادة مؤشر تداول الاسهم السعودي، ثم مؤشر سوق دبي المالي. ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى ارتفاع مؤشر تداول للأسهم السعودية بنسبة 5.50 في المئة، منوهة بأنه في الإمارات قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.02 في المئة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.61 في المئة.وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر قطر 3.03 في المئة، وارتفاع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 1.46 في المئة، وارتفاع مؤشر السوق العام في الكويت 0.22 في المئة، فضلاً عن انخفاض مؤشر «MSM 30» العماني بنسبة 0.95 في المئة.وذكر التقرير أنه من جهتها، أسواق الأسهم العالمية شهدت ارتفاعاً خلال شهر أبريل، إذ ارتفع مؤشر «MSCI» للأسهم العالمية بنسبة 3.37 في المئة خلال الشهر.وأشارت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى أنه في الأسواق المتقدمة، سجل مؤشر «NIKKEI 225» الياباني أفضل أداء، يليه مؤشر «CAC 40» الفرنسي، مبينة أنه في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 3.93 في المئة، بسبب الأرباح الفصلية القوية التي حققتها الشركات الكبرى، والزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بواقع 3.2 في المئة خلال الربع الأول.وأفاد التقرير أن ذلك النمو أتى على الرغم من الضعف العالمي، والتوتر التجاري المستمر مع الصين، لافتاً إلى أنه في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر «FTSE 100» بنسبة 1.91 في المئة خلال الشهر، مدعوماً بارتفاع أسهم قطاع النفط، واستمرار الجنيه في الانخفاض، وسط المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد أنه في ألمانيا، واصل مؤشر «DAX» أداءه القوي، بارتفاع 4.41 في المئة، مع استمرار الشركات القيادية في الارتفاع.وذكر أنه في اليابان، ارتفع مؤشر «NIKKEI 225» بنسبة 4.97 في المئة، إذ كان الارتفاع مدعوماً بأرباح فصلية قوية من جانب الشركات، وبقرار بنك اليابان المركزي بالبقاء على المعدلات المنخفضة للفائدة الحالية حتى عام 2020.وأضاف التقرير أنه في الكويت، اطلقت هيئة أسواق المال، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، التي ستشمل الاستخدام الكامل للإقراض والاقتراض بالأسهم (SLB)، وتفعيل البيع على المكشوف، وتعديل جلسة تداول على سعر الإغلاق، وإقرار قانون الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (REITs). وأوضح التقرير أن المرحلة الثالثة تعد خطوة إضافية في مشروع تطوير السوق، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في مايو 2017، والمرحلة الثانية في أبريل 2018. ونوه بأنه في السعودية، من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية، إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2024، إذ تركز الحكومة على التصنيع وتحسين البنية التحتية للنقل، لتصبح مركزا لإعادة الشحن. وأفاد التقرير أن نقل البضائع بالسكك الحديدية غير مستغل بشكل كافٍ، وأنه لذلك تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة من خلال تطوير خطوط سكك حديد جديدة. وكشف أنه في الإمارات، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة «Deloitte»، يعتبر قطاع التعهيد والخدمات المشتركة (OSS)، في وضع جيد للنمو القوي على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع احتمال أن يصل إنفاقه إلى 6.8 مليار دولار بحلول عام 2023، من تقديرات بلغت 4.8 مليار دولار العام الماضي.ويأتي ذلك في وقت تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولات اقتصادية كبيرة، تستهدف التنويع والنمو غير النفطي، إذ وقعت قطر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتوقع أن تؤثر هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي على الاقتصاد القطري، وأن تدعم خطط الدولة في أن تصبح مركزاً إستراتيجياً واقتصادياً رئيسياً في المنطقة والعالم، من خلال ربطها بهيكلها الأساسي، ما سيساعد على تقليل وقت وتكلفة نقل البضائع.