اقترح هوبرتوس هايل وزير العمل الألماني توفير 1.28 مليار يورو سنويا للاقتصاد الألماني من خلال القضاء على البيروقراطية. وبحسب "الألمانية"، نقلت شبكة "دويتشلاند" للتحرير الصحافي من خطاب بعث به الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى بيتر التماير وزير الاقتصاد، أن:" من مصلحتنا المشتركة إزاحة عبء البيروقراطية غير الضرورية من على كاهل الاقتصاد الألماني والعمل من أجل توفير الظروف الإطارية الجيدة للعمل والمنافسة العادلة". وجاء في الخطاب أن الجزء الأكبر من التكاليف التي يمكن توفيرها (نحو 1.2 مليار يورو) يمكن تحقيقه من خلال تفعيل نظام إلكتروني للإبلاغ عن الغياب المرضي للموظفين. وبحسب تقرير الشبكة، ذكر هايل أن عدد أوراق الغياب المرضي التي يحررها الموظفون للإبلاغ عن عدم قدرتهم على الذهاب إلى العمل يبلغ 77 مليون ورقة سنويا، ويتعين على الشركات أن تحفظ هذه الأوراق لاحقا في أنظمة إدارة شؤون العاملين لديها. يشار إلى أن التماير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، يتولى الإشراف على تفعيل قانون تخفيف الأعباء البيروقراطية الوارد في معاهدة الائتلاف بين تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي. من جهة أخرى، أشارت توقعات خبراء اقتصاديين في ألمانيا إلى معاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول من العام الجاري بعد حالة الضعف التي مر بها نهاية العام الماضي. ولفت كلاوس ميشيلزن، الخبير الاقتصادي بمعهد "دي آي دبليو" إلى عودة قوى الانتعاش في الاقتصاد الداخلي إلى ممارسة دورها مضيفا أن "اقتصاد البناء ازدهر ومن المتوقع أن حركة الاستهلاك كانت أقوى بشكل ملحوظ مما كانت عليه خريف العام الماضي". وفي سياق متصل، توقع تيمو فولمرسهويزر، الخبير في معهد "إيفو" تعافي الاقتصاد الألماني القائم على التصدير في الربع الأول من العام الحالي وذلك على الرغم من الصراعات التجارية الدولية. وأضاف مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد "إيفو" أن عوامل مثل تدني أسعار الفائدة والتنامي القوي في الدخول وحركة التوظف القوية، أسهمت في هذا التعافي. وبحسب تقديرات اقتصاديين مصرفيين، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا بمعدل 3 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2018. ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أول بيانات عن تطور الحالة الاقتصادية في البلاد في الربع الأول يوم الأربعاء المقبل. ومر الاقتصاد الألماني بحالة من الضعف في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن انكمش إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني ثم سجل الاقتصاد ركودا في الربع الأخير من 2018.