أظهرت حسابات "مجموعة بوسطن للاستشارات" أن نقص العمالة يفقد ألمانيا نحو 84 مليار دولار (86 مليار يورو) من ناتجها الاقتصادي. وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ونشرتها اليوم، فإن الخسائر في الاقتصاد الألماني هي ثاني أعلى الخسائر بعد الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بأقوى الدول اقتصاديا. وأجرى الخبيران يوهان هارنوس ويانينا كوجل الدراسة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، واستندا في حساباتهما الخاصة بألمانيا إلى الأرقام الصادرة عن معهد نورنبرج الألماني لأبحاث السوق والتوظيف، والتي أفادت بوجود 1.9 مليون وظيفة شاغرة في الربع الثاني من هذا العام. وقال هارنوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "هذا يزيد بنحو مليون وظيفة شاغرة عن المتوسط طويل الأجل... نحن وخبراء الاقتصاد نرى ذلك على أنه خلل هيكلي". ووفقا لحسابات هارنوس ومديرة الموارد البشرية السابقة في شركة "سيمنز"، كوجل، فإن كل فرد من هؤلاء المليون موظف غير المتوفرين الآن كانوا سيحققون إسهاما في الناتج الاقتصادي بقيمة نحو 84 ألف دولار للفرد سنويا؛ أي ما يبلغ إجمالا 84 مليار دولار. وحتى مع افتراض وفود عمالة مهاجرة يتراوح عددها بين 300 ألف و400 ألف فرد سنويا، فإن عدد الأشخاص في سن العمل في ألمانيا سينخفض بمقدار ثلاثة ملايين بحلول عام 2035 وبمقدار تسعة ملايين بحلول عام 2050، وفقا لتقديرات هارنوس وكوجل. وقالت كوجل: "تكلفة الـ 84 مليار دولار ستكون أكبر إذا لم نواجه هذا الأمر... رغم أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، فإنها في وضع أفضل لسد الفجوة". وتتوقع كوجل وهارنوس فجوة في القوى العاملة في الولايات المتحدة تُقدر بنحو 19 مليون عامل بحلول عام 2050، ولكن مع وفود عدد مواز من المهاجرين.