في ظل هذه الظروف المثالية، قد نحتاج إلى أدوات أخرى لتدعيم تسعير الكربون، أو حتى إيجاد بديل له. وتوضح دراسة "الصندوق" الخيارات الممكنة في 135 بلدا باستخدام أداة تجري تقديرا كميا لتأثير مجموعة من أدوات التخفيف المختلفة على الانبعاثات والمالية العامة والاقتصاد. وأحد المناهج الواعدة في هذا الخصوص هو تجنب تطبيق زيادة صعبة سياسيا في أسعار الوقود عن طريق الأخذ بنظم الدعم الضريبي ذات الأثر المحايد على الإيرادات كعنصر مكمل لتسعير الكربون، من أجل زيادة حوافز استخدام أنواع طاقة أنظف، والتحول إلى استخدام مركبات أنظف، وإدخال تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة. وعلى المستوى الدولي، يمكن العمل على تحقيق هدف أكثر طموحا عن طريق تعزيز عملية باريس بترتيب طوعي يرسي حدا أدنى لسعر الكربون بين البلدان التي تصدر عنها أكبر الانبعاثات. ومن شأن الحد الأدنى لسعر الكربون أن يضمن حدا أدنى من الجهد المخفف لآثار الانبعاثات بين الأطراف المشاركة مع تقديم بعض التطمينات لعدم حدوث خسائر في التنافسية. ويمكن للبلدان المتقدمة أن تقبل تحمل مسؤولية أكبر بشأن تخفيف الآثار عن طريق اشتراط حد أدنى أكثر ارتفاعا لسعر الكربون. ويمكن تصميم النظام بصورة مرنة لمراعاة ظروف البلدان وما تطبقه من سياسات. إصلاح دعم الطاقة وهناك نقطة أساسية أخرى، وهي أن ضرر استخدام الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري ليس مقصورا على تغير المناخ. فاستخدامها يسفر أيضا عن وفيات من جراء تلوث الهواء محليا، كما يسفر عن اختناقات مرورية وحوادث طرق. ولكل هذه الأسباب، فإن كثيرا من البلدان تحدد أسعارا خاطئة للطاقة في الوقت الحاضر، متغافلة حتى عن بواعث القلق المتعلقة بالمناخ. وتشير التقديرات الواردة في ورقة عمل جديدة أصدرها "الصندوق"، إلى أن التكلفة شديدة الارتفاع المترتبة على الدعم العالمي لطاقة الوقود الأحفوري من خلال التسعير المنقوص لتكلفة إمدادات الطاقة والتكاليف البيئية، التي بلغت 5,2 تريليون دولار أمريكي في 2017، أو 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لا تختلف كثيرا عن تقديراتنا السابقة. وتستفيد البلدان القائمة بالإصلاح من معظم منافع إصلاح الأسعار، ما يمكنها من تحسين أحوالها المعيشية، مع المساعدة على مواجهة تغير المناخ على المستوى العالمي. ومن الاستنتاجات المهمة في هذا الصدد أن في التضامن مصلحة ذاتية. وقد أحظيت فكرة إصلاح تسعير الكربون والطاقة بتأييد مبدئي من كل العاملين على قضايا المناخ تقريبا. وينبغي لوزراء المالية، وقد أقروا بمسؤوليتهم في هذا الصدد، أن يتحركوا بسرعة في سعيهم لإيجاد فرص تسمح بتقديم حوافز قوية، واضعين في أذهانهم مختلف القيود السياسية والتوزيعية، وفي إيجاد وصياغة أدوات تحقق هذا الهدف. ونحن في "الصندوق" لا نزال متفائلين بأن الممارسات الرشيدة ستظل تظهر وتزدهر، مع ترك أثر محفز للآخرين. ويصعب ألا ندرك مدى إلحاح هذه المهمة ونحن نرى التضاؤل السريع في فرص احتواء الاحترار العالمي ضمن حدود يمكن التعامل معها. إن التحرك لمواجهة هذه الظاهرة مطلوب من كل شخص، وكل مؤسسة، وكل بلد. بإمكان الجميع أن يحدثوا فرقا