أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" السودانية وهي تحالف يضم أحزاب معارضة وتجمع المهنيين ومنظمات مجتمع مدني، اليوم السبت، استئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، للاتفاق على النقاط الخلافية بشأن الحكم الانتقالي. وأكدت "قوى التغيير"، في بيان صحفي اليوم، رغبتها الاستمرار في التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والوصول لاتفاق خلال 72 ساعة. وقالت إنها سترد على ملاحظات المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري التي دفعت له بها، وأشارت إلى نجاح الطرفين في تحديد نقاط الخلاف حول الإعلان الدستوري، مؤكدة أن النقاش حولها سيكون حاسماً. وشدد البيان على الاستمرار في الخطوات التصعيدية باعتبارها الضامن لتحقيق أهداف الثورة السودانية. وكانت قوى "الحرية والتغيير"، الممثلة للحراك الشعبي السوداني، عقدت للمرة الثالثة اجتماعاً لتكوين جسم قيادي لتنسيق أنشطتها. وذكرت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، الذي استمر حتى فجر أمس، بدار حزب الأمة في أم درمان لـ"الاتحاد"، أن الاجتماع برغم التباينات بين مكونات التحالف العريض إلا أنها أقرب للاتفاق منها إلى الانقسام.