أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان، أمس، في بيان أنه سيجري مشاورات مع أنصاره على الأرض للتباحث حول حلول، بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري الحاكم بشأن مجلس يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، فيما دعا «تجمع المهنيين» إلى «مسيرة مليونية» خارج مقر الجيش في الخرطوم، بينماأكد المجلس العسكري الانتقالي أنه ليس طامعاً في السلطة، وأنه «يريد تسليم السلطة اليوم قبل غد». وتفصيلاً، قال التحالف في بيانه، أمس، إن قواه «ستبتدر حملة مشاورات واسعة مع كل أطياف الشعب السوداني تفتتحها بنقاش مع الثوار في ميادين الاعتصام، تملكهم فيها الحقائق كافة، وتستمع إلى وجهاتهم التي يبتغون أن تسير فيها ثورتهم». وأضاف «اعتصاماتنا مستمرة في كل أرجاء البلاد بسلميتها ووحدتها الفريدة، وتعمل لجاننا على الجاهزية لجميع الخيارات الأخرى، وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني». وفي وقت سابق، ذكر تجمع المهنيين السودانيين أنه دعا أيضاً إلى «مسيرة مليونية» خارج مقر الجيش في الخرطوم. وأوضح البيان الذي أصدره «التجمع»، أمس، أن المتظاهرين يريدون التنديد بما سموه «رفض المجلس العسكري التخلي عن السلطة لمجلس السيادة، الذي اتفق عليه الطرفان بالفعل لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية». وطالب البيان «جماهير الشعب من كل الأحياء والفرقان والبلدات والمدن، للخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية نحو ساحة الاعتصامات، أمام القيادة العامة للقوات المسلحة». ويتوقع أن تتوجه المواكب إلى مقر الاعتصام من أجل المطالبة بتسليم مقاليد الحكم «لسلطة مدنية». وتأتي تلك الدعوة بعد تعثر المفاوضات التي عقدت، في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بسبب قضية المجلس السيادي ونِسَب التمثيل فيه ورئاسته. ورفض المجلس العسكري السوداني «الأغلبية المدنية» في المجلس السيادي، كما رفض «الرئاسة الدورية» للمجلس، كما رفض «الرئاسة المدنية» أيضاً. وكانت قوى الحرية والتغيير اعتبرت، الثلاثاء الماضي، أن المجلس العسكري «لايزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها، وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه». كما أعلنت أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي بشرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة. وتواصل، أمس، لليوم الثاني على التوالي، التوقيع على «دفتر الحضور الثوري» استعداداً للإضراب السياسي العام والعصيان المدني. ونفذ 43 قطاعاً مختلفاً وقفات احتجاجية استعداداً للإضراب والعصيان، ووفقاً للائحة الموقعين على دفتر الحضور التي نشرها تجمع المهنيين، أول من أمس، فإن 17 قطاعاً مهنياً سجلت في «دفتر الحضور الثوري» وشملت الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، التشكيليين، الصحافيين، أطباء المختبر، المهندسين، الأطباء البيطريين، الأرصاد الجوية، التمريض، أساتذة الجامعات، المحامين، الدراميين، المصرفيين، اختصاصيي ثاني التخدير، أصحاب الصيدليات بولاية الخرطوم، وتجمع الجيولوجيين، فضلاً عن قطاع البنوك الذي شمل البنك الزراعي، بنك النيل، بنك السلام ومصرف الادخار. فيما شمل الموقعين من قطاع الشركات والمصانع 11 مؤسسة، وهي: «إم.تي.إن»، سكر سنار، هواوي، زين، كنار، إريكسون، توزيع الكهرباء، الجزيرة، تاركو، مجموعة دال والخدمات المصرفية الإلكترونية، ومن قطاع الوزارات ست مؤسسات شملت وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الثروة الحيوانية، العاملين بالإمدادات الطبية السودانية، وزارة الصحة، سوق الخرطوم للأوراق المالية، وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين، وشمل الموقعين من الفئويين قطاع المواصلات، موظفي الموارد البشرية، منبر المغردين السودانيين، نقابة سائقي التاكسي بمحلية سنار، وسائقي الشاحنات والحافلات السفرية. في المقابل، ناشد نائب رئيس المجلس العسكري، محمد دقلو المعروف بحميدتي، قوى الحرية والتغيير بقبول شراكة حقيقية مع المجلس، وذلك عقب إخفاق جولة أخرى من المفاوضات بين الطرفين. وجدد حميدتي، خلال زيارة إلى سجن كوبر، الليلة قبل الماضية، قوله إن المجلس العسكري لا يطمع في السلطة، وإنما يسعى لضمان وإتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة في البلاد. وتابع أن المتظاهرين لم يكن بوسعهم إسقاط النظام دون تدخل الجيش، وأن الأخير لم يكن بإمكانه تولي السلطة وإزاحة الرئيس السابق، عمر البشير، لولا المظاهرات الشعبية التي نظمتها قوى التغيير. كما شدد على أن الجيش هو «الضامن الحقيقي للشعب السوداني إلى أن تقوم انتخابات حرة ونزيهة، عندها نطمئن ونمشي إلى ثكناتنا، بحسب تعبيره. وفي وقت سابق، أطلق حميدتي تأكيدات برغبة المجلس في نقل السلطة، وقال في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» المصرية: «لقد تعبنا ونريد تسليم السلطة اليوم قبل غد»، وجزم حميدتي بأن الجيش يريد حلاً سريعاً، وأضاف قائلاً: «أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة». وأعلن في الوقت ذاته عن إلقاء القبض حتى الآن على 25 من رموز نظام البشير، ومضى قائلاً: «نجهز ملفات إدانتهم». وكان المجلس العسكري أعلن رفع الحظر عن نشاط النقابات والاتحادات المهنية في البلاد. وبحسب بيان لجهاز إعلام المجلس العسكري، فإن القرار شمل النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي في السودان. وأضاف البيان أنه «تمت معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد، والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات». وقال المجلس إن القرار جاء «التزاماً بالمواثيق الدولية، وتثبيتاً للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية، وإعمالاً للقوانين المنظمة، ليتم اتخاذ التدبير اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية». وقال عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، أحمد الربيع، إن تجمع المهنيين يستنكر قرار فك تجميد النقابات والاتحادات المهنية، الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي. وذكر أن القرار جاء دون استشارة قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار الكيانات الموالية لنظام الرئيس السابق، عمر البشير.طباعةÙ�يسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App