توقعت دراسة لوكالة بلومبرج ارتفاع نمو الناتج المحلى غير النفطي السعودي إلى 2.6% خلال العام الحالى مقارنة بـ2.1% في العام الماضي، وأرجعت الدراسة ذلك إلى الحوافز الحكومية لدعم إنفاق القطاع الخاص بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على معدلات جيدة للسيولة، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد إذا كان هذا الارتفاع سيقود إلى تراجع العجز المالي في الميزانية الذي يقدر بـ131 مليار ريال خلال العام الحالي، ووفقًا لوزارة المالية حققت الميزانية السعودية أول فائض لها بقيمة 28 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي للمرة الأولى منذ عام 2014 الذي شهدت فيه أسعار النفط بداية التراجع، وارتفع خلال هذه الفترة أيضًا الإيرادات غير النفطية إلى 76مليار ريال بزيادة كبيرة عن العام الماضي، ومن المتوقع وفقًا للتقديرات ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي إلى 313 مليار ريال وذلك مقابل 287 مليار ريال خلال العام الماضي، وخصصت الدولة 200 مليار ريال لدعم برامج القطاع الخاص لاسيما في مجالات الإسكان وتسهيل ممارسة الأعمال بما يسهم في رفع جاذبية القطاع واستمرار الجهود لمواجهة البطالة، وأطلقت المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في عدة قطاعات أساسية من أجل تحقيق أولى أهداف رؤية 2030 ممثلة في تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن النفط.