الخرطوم - أ ف ب، رويترز - أكد الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان اليوم السبت في بيان أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود. وأكد ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان: "تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض"، معرباً عن استعداده المشاركة في التفاوض، من دون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات. ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة التي يفترض أن تحل محل المجلس العسكري. وتريد قوى الحرية والتغيير أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش إلى أن تكون الغالبية من العسكريين. ويريد الضباط الحاكمون أيضاً أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع. وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها أنها حددت "نقاط الخلاف" مع المجلس العسكري، واقترحت الدخول "في نقاش مباشر حول هذه النقاط من دون توقف لحلّها خلال 72 ساعة". إلى ذلك، أعلن السودان أنه سلم إمدادات من الوقود إلى محطات الكهرباء ويعمل على إيجاد حلول لأزمة السيولة، في إطار جهود التصدي للأسباب الرئيسية للاحتجاجات الحاشدة التي أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي الحاكم اللواء إبراهيم جابر إن السودان لديه إمدادات من الطحين تكفي حاجة البلاد حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وزاد القلق بشأن نقص الإمدادات قبيل شهر رمضان، حين يزيد الاستهلاك. ونقل التلفزيون الرسمي عن جابر قوله: "تم تأمين الوقود لكل السودان. وتم نقل الوقود مباشرة إلى المحطات، وبدأت محطات التوليد الحراري تعمل". وتعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء لساعات. وتزايد الانقطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة في الخرطوم إلى 47 درجة مئوية. وقال جابر إن المجلس العسكري يدرس إصدار بطاقات خاصة للمواطنين لشراء الوقود كوسيلة لمواجهة نقص السيولة الذي تعاني منه البلاد منذ شهور. وأضاف أن هذه "خطوة تقلل حركة النقود خارج الجهاز المصرفي".