الخرطوم - أ ف ب، رويترز - طالب الجيش السوداني المتظاهرين اليوم الإثنين برفع الحواجز ونقاط التفتيش التي أقاموها على الطرقات المؤدية إلى مقره العام في الخرطوم، حيث يتجمع آلالاف للمطالبة بحكومة مدنية. والمتظاهرون الذين يتجمعون في هذا الموقع منذ 6 الجاري وكانوا يطالبون بتنحي الرئيس عمر البشير، باتوا يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي. وأعلن المجلس العسكري في بيان اليوم الاثنين: "يتم فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة في العاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية". وكان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان قال أمس الأحد: "نشجب قطع الطرق التي تنتهك سيادة الدولة وتفتيش المواطنين من دون سلطة، الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والأمن مسؤولية الدولة". لكن على الأرض لم يعر المتظاهرون هذه الدعوات أهمية. وعلى المتظاهرين المرور عبر عدة نقاط تفتيش للوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش، خصوصاً التفتيش الجسدي والحقائب. إلى ذلك، أعلن قادة الاحتجاجات في السودان ليل أمس الأحد تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، معتبرين إياه "استمراراً" لنظام البشير، ومؤكّدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني. وكان مقرّراً أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي مساء أمس الأحد تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحكم البلاد بدلاً من العسكر، لكن هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى "الأيام المقبلة"، في حين تحول المؤتمر الصحافي الذي عقد في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى منبر لمخاطبة المتظاهرين. وقال الناطق باسم "تجمع المهنيين السودانيين" محمد الأمين عبد العزيز: "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري". وإذ أكد أن "المجلس العسكري استمرار للنظام البائد"، دعا إلى "تصعيد العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية". وقال أحد المتظاهرين يدعى البراء يوسف: "سنبقى في الموقع حتى تلبية كل مطالبنا"، بينما قال متظاهر آخر يدعى إحسان عبد الله: "كل ما نريده هو أن يحكمنا مدنيون ونتخلص من الحكم العسكري". وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" وجدي صالح: "أظهر المجلس وجهه المظلم، ورئيس لجنته السياسية أبلغ وفدنا أن مطالبنا ضمن مطالب 100 مجموعة أخرى، فهو يريد أن يساوي بين الثوار والآخرين". وأتت مواقف قادة الاحتجاجات بعدما أعلن البرهان أن المجلس ملتزم نقل السلطة إلى المدنيين، وسيرد على مطالب المحتجين خلال أسبوع.