يعاني المجتمع الياباني من تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان في ظل حاجتها الكبيرة للأيدي العاملة باعتبارها ثالث أقوى اقتصاد في العالم. ومن اجل الحفاظ على مكانتها الاقتصادية والصناعية، اضطرت اليابان على الرغم من الضغوط الشديدة التي تواجهها من المحافظين الذين يصرون على بقائها دولة ذات ثقافة منعزلة إلى إصدار نظامين من التأشيرة لاستقبال ما يزيد عن ربع مليون عامل. وتحتاج اليابان خلال الفترة الحالية لما يزيد عن مليون عامل، عملت على استقطاب عدد كبير منهم ولكن بشروط معقدة؛ للحفاظ على هوية الشعب الياباني من الاختلاط بالأعراق الأخرى ولضمان أمان مواطنيها التي تعتبر واحدة من أكثر دول العالم أمنًا واستقرارًا. وفتحت اليابان المجال أمام نوعين من العمال المهنيين والمتعلمين، حيث تتيح للمهنيين القدوم إلى اليابان للعمل لمدة خمس سنوات دون اصطحاب أفراد أسرتهم، بينما ذوي المؤهلات العلمية العليا تسهيلات أكبر.