قالت قطر، الخميس، إنها ألغت قيودا على مغادرة البلاد لكل العمال الوافدين لديها تقريبا في إطار إصلاحات للرد على اتهامات لها باستغلال العمالة، خاصة مع اقتراب استضافتها لمباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022. والقرار الجديد يلغي الحاجة لتأشيرة مغادرة لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية الذين لم تشملهم إصلاحات سابقة وهم من دول آسيوية بالأساس مثل نيبال والهند والفلبين. ورغم هذه المساعي، لا تزال قطر المعزولة من جيرانها منذ يونيو 2017، تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية، إلا أن هذه المنظمات انقسمت في الفترة الأخيرة ما بين مؤيد للخطوات القطرية، ومنتقد لها على اعتبار أنها لا تؤمن للعمال كامل حقوقهم. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن استبعادهم من إصلاحات سابقة تركهم معرضين لإساءة المعاملة. ويعاني العمال القادمون من شرق آسيا للعمل في قطر من مشكلات كثيرة تتلخص في عملهم لساعات طويلة، فضلا عن انتظارهم لأسابيع من أجل الحصول على رواتبهم المتأخرة. ووثقت اتحادات عمالية ونشطاء حالات استغلال للعمالة وظروف عمل خطيرة ووفيات لعمال أثناء تشييد ملاعب رياضية وبنية تحتية استعدادا لاستقبال مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا في 2018 وفي البطولة المقبلة في قطر في 2022. وتعمل قطر، التي تأمل في أن يعزز كأس العالم اقتصادها وتنميتها، على إظهار حرصها على صياغة نظام حديث يحمي حقوق كل العمالة الوافدة. ونسبت رويترز لمدير منظمة العمل الدولية في قطر هوتان هومايونبور قوله إن “إلغاء تأشيرات المغادرة حجر زاوية مهم في أجندة إصلاحات الحكومة المتعلقة بالعمال”. وألغت قطر في 2018 تأشيرة الخروج للكثير من العمال الأجانب لكن تلك الإصلاحات لم تشمل عمال الخدمة المنزلية وموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة. وبموجب القرار الجديد ستبقى تأشيرات الخروج مطلوبة لأفراد القوات المسلحة ولعدد محدود من العمال والموظفين في المناصب الرئيسية. وقالت الحكومة القطرية في بيان “يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الخارجية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم لما لا يتجاوز خمسة بالمئة من عدد العاملين لديه”. ويشيع نظام الكفيل في دول الخليج العربية التي تستضيف عددا ضخما من العمالة الوافدة. ويتطلب هذا النظام من العمال والموظفين الحصول على موافقة الكفيل، أو جهة توظيفهم، قبل تغيير الوظائف وكان يتطلب من قبل موافقته على مغادرتهم البلاد أيضا. ويقول نشطاء إن نظام الكفيل يرسخ استغلال العمالة. ويبلغ عدد المواطنين القطريين 300 ألف نسمة فقط. وتتعرض قطر لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2022، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص. لكن الإمارة الغنية، أطلقت منذ منتصف 2017، حزمة إصلاحات، يشكك في نجاحها الكثير من المحللين، تضمنت وضع حدّ لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم، وإقرار حد أدنى للأجور يبلغ 750 ريالا (206 دولارات). وطبقت الدوحة حدا أدنى للأجور، وشكلت لجانا لفض منازعات العمل من أجل بحث سريع لشكاوى ذات صلة بالأجور المتأخرة. كما تقول إنها بصدد تمكين العمال والموظفين من تغيير جهة العمل بسهولة أكبر. وفي ضوء تلك الإصلاحات، أسقطت منظمة العمل الدولية قضية ضد قطر عام 2017 بشأن معاملتها للعمال الأجانب، وذلك لأسباب منها تعهداتها بإصلاحات واسعة النطاق. ويروي عمّال أنهم يتعرضون إلى مضايقات من الشرطة ويقولون إن عناصرها يطلبون من هؤلاء الذين لا يملكون بطاقات الإقامة أموالا في بعض الأحيان. وفي أغسطس الماضي، دخل عمّال وافدون في إضراب عن العمل، مدفوعين بظروفهم السيئة وبانسداد الآفاق أمامهم إلى تخطّي حاجز الخوف من ردود فعل السلطات شديدة الصرامة إزاء مثل هذه التحرّكات النادرة. وتعود بداية موجة الاحتجاجات العمالية في قطر إلى أشهر خلت حين حاولت مجموعة من الوافدين التجمهر في موقع العمل للاحتجاج على سوء ظروفهم المهنية والمعيشية وتأخر رواتبهم، فتصدّت لهم السلطات بعنف. وتحوّل الاحتجاج السلمي إلى أعمال شغب نجمت عنها خسائر مادية وفق ما أظهرته صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في ظلّ التعتيم الإعلامي الكامل من مختلف وسائل الإعلام القطرية على تلك الأحداث.