أكد مقرر لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب أسامة الشاهين أن اللجنة عقدت اجتماعها أمس، وصادقت بالإجماع على التقرير، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة. ومن جانب آخر، استغرب الشاهين «عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة أمس، لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية، التي تمسّ وحدة الوطن وأمنه، ومنها موضوع العفو الشامل على قضية دخول مجلس الأمة، نتيجة الاحتجاج على وجود نواب قبيضة، خاصة ان طبول الحرب تقرع الآن في المنطقة، والاستعداد وأجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين». وأكد الشاهين أن هناك فهماً خطأ، بشأن ضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات، وعرفاً دستورياً ليس له محل، مشيراً إلى أنه «ليس من المنطق والنصوص ان نعاقب مجلس الامة بسبب تخلّي الحكومة عن تنفيذ واجبها في الجلسات، خاصة إذا تحقّق شرط حضور نصف أعضاء المجلس». عدم تعاون قال النائب محمد المطير إن «عدم حضور الحكومة لجلسة رسمية استخفاف بالشعب وبمؤسساته». وأضاف أن الشعب الكويتي الوفي «لم ولن ينسى أن دفاع أبطاله عن مؤسسات الدولة وأموال الشعب وحقوقه ومكتسباته الوطنية، كان الجرم الذي بسببه تم ظلمهم وإيذاؤهم بالسجن والتهجير». وأضاف المطير أن الحكومة «زعمت أن سبب عدم حضورها الجلسة هو عدم التنسيق وبحث الموضوع من قبل، وهذا إدعاء باطل لا سند له من الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، فوزراء الحكومة وفقاً لنصوص الدستور أعضاء في المجلس ولا يحق لهم الغياب عن جلسة صحت إجراءات الدعوة إليها». ومضى قائلاً: «كان واجب الحكومة الحضور وإبداء رأيها، ولكنها بعدم حضورها أعلنت عدم تعاونها واستهزاءها بالدستور والمجلس، واستخفافها بممثلي الأمة، الأمر الذي يستوجب إعلان عدم تعاون سياسي ودستوري معها والمطالبة برحيلها».