أنجزت لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري تقريرها بشأن الخطاب الأميري، الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر. وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعات عدة تناولت فيها بالمناقشة والدراسة الموضوعات التي وردت بالخطاب. وقالت اللجنة في تقريرها إن خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر يشكل نبراسا مضيئا يهتدي به نواب الأمة في مباشرة صلاحياتهم التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة في سبيل تحقيق التطلعات المرجوة ورفع التحديات الكبرى التي حرصتم على التذكير بها، وإنها لمسؤولية مشتركة وأمانة عظيمة في ظروف صعبة. وأضافت اللجنة أن دولة الكويت تمتلك كل المقومات البشرية والمادية لتحقيق هذه الرؤية، وتستطيع أن تكون في مستوى الحيطة والحذر تجاه توترات المنطقة لمواجهة التحديات الإقليمية مع أشقائها في دول الخليج، وجميع البلدان العربية والإسلامية والدول الصديقة عبر العالم بحنكة دبلوماسيتها ودفاعها المستمر عن قيم السلم والتعاون والحضارة الإنسانية، وأكدت أنها عاقدة العزم على القيام بتنفيذ ما جاء بالخطاب الأميري والبر بالقسم الدستوري الذي قطعناه على أنفسنا، وأنها متأهبة دائما للعمل على تنفيذ رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم النيرة ونصائحكم السديدة بالارتكاز على الأمن والأمان، وتحقيق كرامة العيش وازدهار الوطن. وأضافت: نتطلع بكل تفاؤل لجعل هذا الفصل التشريعي حلقة متينة في مسيرة كلها عطاء وإنجاز واستثمار إيجابي لاستدراك الزمن من أجل تحقيق طموحات التنمية والاستقرار والرفاه للشعب الكويتي تحت قيادتكم الحكيمة. إصلاحات وأكدت اللجنة أيضا توطيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والسكن والبنى التحتية ورعاية الشباب وتحصينه من التطرف والانحراف وفتح أبواب المستقبل أمامه بتوفير فرص العمل وإعداده لثقافة الحوار والتعاون والمشاركة الجماعية. ورأت اللجنة أن تلك هي الموضوعات الأساسية التي حرص سموكم من موقعكم الرفيع كوالد للجميع ورأس السلطات الثلاث على تذكير نواب الأمة بها في خطابكم الافتتاحي لدور الانعقاد.