تامر حماد- عقدت الشركة الكويتية العقارية القابضة الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، وأقرت البيانات المالية للشركة بنسبة حضور بلغت %83.69. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ «العقارية القابضة» طارق المنصور إن الشركة واصلت تخفيض التزاماتها المالية، والعمل على هيكلة أوضاع وعمليات الشركة التشغيلية، وتعزيز وتنمية مصادر الدخل، والبحث عن فرص جديدة ذات جدوى تضمن تحقيق استقرار الإيرادات والأرباح. وأوضح المنصور أن الشركة الكويتية العقارية القابضة تتطلع إلى تحسن أداء الاقتصاد الكويتي، والذي نعتبر جزءا منه، كما نراقب الفرص في سوق العقار عموماً سواء في الكويت أو منطقة الخليج. وقال خلال الجمعية العمومية للشركة ان المركز المالي مستقر والشركة تمضي بثبات، مؤكدا أن العقارية القابضة مستمرة بالتركيز على تطوير نموذج عملها وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أهم عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات المختلفة من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها، والاستفادة من الفرص التي ستتمخض عن المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها مستقبلا سواء من خلال المشاركة أو انعكاساتها على السوق العقارية بشكل خاص ونشاط الاقتصاد عموما. وواصلت الشركة تحقيق أداء متوازن وإيجابي مع الاهتمام والتركيز على تقليل المخاطر وتنمية الفرص الاستثمارية التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة والزميلة. على صعيد متصل، أشار المنصور إلى أن إجمالي الموجودات بلغ 36.462 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.029 مليون دينار. وأعرب المنصور عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الكويتي في ظل استقرار أسعار النفط وتماشيا مع توقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي تتنبأ بأداء إيجابي للاقتصاد الكويتي، ومنها ما توقعته BMI بأن الناتج المحلي الكويتي سيواصل الارتفاع خلال العام الحالي، ليصل إلى 40.2 مليار دينار. فيما أشار تقرير آخر صادر من البنك الدولي، الى إن الناتج المحلي الحقيقي للكويت سيواصل الارتفاع في العامين المقبلين (2019 – 2020)، ليبلغ %3.5. ولفت المنصور إلى أن «الأداء الاقتصادي بالكويت تحسن خلال العامين الماضيين بشكل طفيف»، مؤكدا أن زيادة أنشطة المشاريع في عام 2019، تعد السبيل الوحيد لتعزيز طفرة النمو، حيث أثر التأخير في طرحها ستكون له آثار سلبية على زخم النمو، خصوصا في ظل تلاشي آثار تباطؤ نمو الائتمان وضعف سوق العقارات. وختاما، أكد المنصور على التطلع بتفاؤل كبير إلى تجاوز الاقتصاد الكويتي التحديات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتذبذب أسعار النفط لتتمكن الحكومة من استمرارية الإنفاق الاستثماري بالصرف على المشاريع وتحفيز الاقتصاد والخروج من دوامة محدودية وضيق الفرص وشح الأراضي المتاحة للمشاريع.